برنامج نوفي.. اجتمعت الحكومة، وممثلو مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية على الصعيد الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف. ووكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، في القاهرة، مصر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتاريخ 19 نوفمبر لمناقشة التقدم الُمحرز في إطار المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي (محاور الطاقة والمياه والغذاء) ، الذي تم إطلاقه في يوليو 2022.
برنامج نوفي
وأشاد المشاركون في البيان بالجهود المكثفة التي قامت بها الدولة المصرية للوفاء بتعهداتها في أجندة المناخ، خاصة تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، الأمر الذي ساهم في تنفيذ أهداف المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».
كما أكد البيان على استمرار شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة. في مساندة الجهود الوطنية لإتمام جميع المشروعات المدرجة في المنصة. ويؤكد على مواصلة التعاون من أجل التنفيذ الناجح للمنصة الوطنية لبرنامج «نوَفِّــي». والتي تتسق مع الأهداف الأوسع نطاقا لأجندة التنمية العالمية وأجندة المناخ.
وتركزت الإشادات التي وردت في البيان على الجوانب التالية:
- الإطار السياسي والتنظيمي للبرنامج: فقد أشاد البيان بوجود سياسات وطنية سديدة على مستوى القطاعات التنموية. فضلاً عن الاستفادة من الاستراتيجيات والخطط الاستشرافية للتحول الأخضر التي وضعتها بالفعل الحكومة المصرية.
- جهود حشد التمويل: فقد أشاد البيان بالدور الحيوي للجهود الجماعية لحشد التمويل. على نطاق واسع وتعزيز سبل الشراكات الجديدة ضمن برنامج نوَفِّي. فضلاً عن الاستفادة من الخبرة الفنية والمالية لمختلف الأطراف ذات الصلة لدعم محاور البرنامج الثلاثة (المياه والغذاء والطاقة).
- الحلول المبتكرة: فقد أشاد البيان بأهمية الاستثمارات الاستراتيجية في الحلول القائمة على التكنولوجيا. لمجابهة آثار تغير المناخ، بما في ذلك مشروعات الهيدروجين الأخضر.
- المشاركة القطاعية: فقد أشاد البيان بأهمية مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات برنامج نوَفِّي.
وفيما يتعلق بجهود مصر في تنفيذ البرنامج، فقد أشاد البيان بما يلي:
- تحديث المساهمات المحددة وطنيًا: فقد أشاد البيان بتحديث مصر لمساهمتها المحددة وطنيًا. والعمل على الوفاء بالتزامها بتسريع الانتقال نحو مسار تنمية منخفض الكربون.
- إبرام اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا: فقد أشاد البيان باتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا. لتمويل محور الطاقة ضمن برنامج نوَفِّي، والذي يعد أداة مالية مبتكرة وفعالة في تنفيذ المشروعات المتعلقة بالمناخ في مصر.
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص: فقد أشاد البيان بجهود مصر في تعزيز مشاركة القطاع الخاص. في مشروعات برنامج نوَفِّي، والتي أسفرت عن تحفيز 2 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة.
وفيما يتعلق بالمشروعات المدرجة في البرنامج، فقد أشاد البيان بالجهود التي تبذلها مصر لتنفيذ مشروعات برنامج نوَفِّي. والتي تركز على قطاعات المياه والطاقة والغذاء، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة تغير المناخ.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين مصر والشركاء الدوليين من أجل تنفيذ برنامج نوَفِّي بنجاح. والذي يعد نموذجاً عملياً وقابلاً للتكرار لتعبئة الاستثمارات المناخية على نطاق واسع في الاقتصادات النامية والناشئة.
