بدء تطبيق نظام تملّك غير السعوديين للعقار في المملكة
أعلنت الهيئة العامة السعودية للعقار، اليوم الخميس، دخول نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيز النفاذ رسميًا، وبدء العمل بأحكامه ضمن منظومة التشريعات العقارية المنظمة للسوق العقاري في المملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز جاذبية القطاع العقاري ودعم الاستثمار.
نظام تملك غير السعوديين للعقار
وأوضحت الهيئة العامة للعقار، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن استقبال طلبات تملّك غير السعوديين يتم من خلال البوابة الرقمية الرسمية “عقارات السعودية”، وتشمل الخدمة:
- المقيمين داخل المملكة
- غير المقيمين
- الشركات والكيانات غير السعودية
- وذلك وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة تضمن تنظيم عملية التملك وحماية السوق العقاري.
آلية التقديم تختلف حسب فئة المستفيد
وأشارت الهيئة إلى أن رحلة التقديم تختلف باختلاف فئة التملك، على النحو التالي:
المقيمون داخل المملكة
يمكنهم التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة، مع التحقق الآلي من استيفاء المتطلبات النظامية، واستكمال الإجراءات إلكترونيًا.
غير المقيمين:
تبدأ إجراءاتهم عبر الممثليات و السفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية، تمهيدًا لاستكمال طلب التملك من خلال البوابة.
الشركات والكيانات غير السعودية التي لا تملك وجودًا داخل المملكة
يتوجب عليها التسجيل أولًا لدى وزارة الاستثمار عبر منصة “استثمر في السعودية“، والحصول على الرقم الموحد (700)، قبل استكمال إجراءات التملك إلكترونيًا.
ضوابط التملك الجغرافي داخل المملكة
وأكدت الهيئة أن النظام يتيح لغير السعوديين من الأفراد والشركات والكيانات التملّك في مختلف مناطق المملكة، مع تنظيم التملك في مدن الرياض وجدة، وكذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي واضح يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية، المقرر الإعلان عنها خلال الربع الأول من عام 2026م.
وأوضحت أن التملك في المدينتين المقدستين يقتصر على
- الشركات السعودية
- الأفراد المسلمين من داخل المملكة وخارجها
عقارات السعودية منصة رسمية لضمان الشفافية وحفظ الحقوق
وبيّنت الهيئة أن بوابة عقارات السعودية تعد المنصة الرقمية الرسمية المعتمدة لتطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار، حيث تمكّن الراغبين في التملك من:
- إتمام الإجراءات إلكترونيًا
- التحقق من استيفاء الضوابط والاشتراطات النظامية
- الارتباط المباشر بنظام التسجيل العيني للعقار
- وذلك بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
دعم الاستثمار ورفع مساهمة القطاع العقاري
وأفادت الهيئة أن النظام يهدف إلى:
- رفع جودة المشاريع العقارية
- جذب المطورين الدوليين والشركات النوعية
- تحفيز النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية
إلى جانب الإسهام في خلق فرص عمل واسعة للمواطنين في الأنشطة المرتبطة بالتطوير العقاري والنمو العمراني، بما يعزز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بصورة مستدامة.
