شهد مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، جلسة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد محمد جبران، وزير العمل.
وجاءت الجلسة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، حول مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، وذلك من حيث المبدأ، بالإضافة إلى مواد الإصدار وتعريفاتها.
مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية
خلال المناقشات، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم عمل العمالة المنزلية، نظرًا لطبيعة هذا القطاع التي تتطلب قواعد خاصة تتناسب مع طبيعته.
جاء ذلك أثناء مناقشة المادة الأولى من مواد الإصدار في مشروع قانون العمل الجديد.
تحقيق التوازن في سوق العمل
وأكد المستشار فوزي أهمية مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وهم الدولة، والعامل، وصاحب العمل.
وأوضح أن الدستور المصري كفل حق العمل لجميع المواطنين، إلا أن هناك فروقًا جوهرية بين الموظف العام والعاملين في القطاع الخاص، ما يستدعي وضع تشريعات مستقلة لكل منهما.
كما أشار إلى أن مصر تمتلك سوق عمل واسعًا، موضحًا أن نسبة البطالة انخفضت من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، وفقًا لتقرير لجنة السياسات النقدية.
حوار مجتمعي واسع حول القانون
من جانبه، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة حرصت على إجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروع قانون العمل الجديد، بمشاركة أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العمال.
وأشار إلى أن مشروع القانون، ولأول مرة، تم إرساله إلى جميع الوزراء المعنيين لأخذ ملاحظاتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق التوافق حوله، بما يواكب المستجدات الحديثة في سوق العمل، مثل انتشار أنماط العمل عن بُعد.
أهداف مشروع القانون الجديد
وأضاف وزير العمل أن القانون الجديد يستند إلى عدة ركائز رئيسية، من أبرزها:
ضمان الحق في العمل وتعزيز الحريات النقابية.
تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال مع الحفاظ على استقرار المشروعات الاقتصادية.
دعم الاقتصاد الوطني من خلال ضبط وتطوير منظومة العمل.
استحداث نصوص قانونية جديدة تواكب التطورات في سوق العمل.
واختتم جبران حديثه بالتأكيد على أن مشروع القانون جاء بعد مناقشات موسعة شاركت فيها جميع الجهات المعنية، لضمان الوصول إلى أفضل تشريع يخدم كافة الأطراف في سوق العمل المصري.
