شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من مارس 2025، حضور عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!وخلال الجلسة، انتهى مجلس النواب من مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث ناقش المجلس المواد من المادة 263 حتى المادة 298، وهي المواد الأخيرة في المشروع.
يهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مع ضمان بيئة عمل مستقرة تشجع الاستثمار وتحافظ على الأمن الوظيفي للعاملين، بالإضافة إلى مواءمة التشريعات مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، والالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة.
أبرز مواد قانون العمل الجديد
المواد من 263 إلى 265: تناولت الأحكام المتعلقة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
المواد من 266 إلى 274: شملت الأحكام الخاصة بالخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين.
المواد من 275 إلى 279: عالجت موضوعي تفتيش العمل والضبطية القضائية.
المواد من 280 إلى 298: تناولت العقوبات والتدابير القانونية في حالة الإخلال بأحكام القانون.
وخلال المناقشات الموسعة، وافق المجلس على جميع المواد كما وردت في تقرير اللجنة، باستثناء المواد 271، 274، و282، التي وافق عليها بعد إدخال تعديلات عليها.
في ختام المناقشات، وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، الشكر إلى مجلس النواب على جهوده في مناقشة القانون، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعيد النظر في بعض المواد لضمان تحقيق توازن أكبر بين أطراف علاقة العمل، تماشيًا مع المعايير الدولية والممارسات الرشيدة.
وافق المجلس على مشروع قانون العمل في مجموعه، مع تأجيل التصويت النهائي إلى جلسة لاحقة.
البرلمان يناقش مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
بعد الانتهاء من قانون العمل، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وبدأ المجلس نظره من حيث المبدأ.
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم المسؤولية الطبية في مصر، بحيث يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وسلامة المرضى، ويوفر بيئة عمل عادلة لمقدمي الخدمات الصحية.
أهداف مشروع قانون المسؤولية الطبية
حماية مزاولي المهن الطبية أثناء أداء عملهم، وتوفير الضمانات القانونية لهم.
تحديد حالات المسؤولية الطبية بدقة، بما يفرق بين الأخطاء الطبية المعتادة، والمضاعفات غير المتوقعة، والأخطاء الجسيمة التي تستوجب عقوبات.
إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية تضم خبراء في المهن الصحية، لتقييم الحالات الطبية وتحديد نسب المسؤولية.
استحداث صندوق تأمين حكومي لتعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية.
توفير نظام تسوية ودية للشكاوى، لتقليل النزاعات القانونية وضمان حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وزير الصحة: القانون يضمن التوازن بين حقوق الأطباء وسلامة المرضى
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة تضمن حقوق الأطقم الطبية، وتحمي المرضى، وتحقق الالتزام بالمعايير الدولية.
وأوضح أن التشريع ظل بعيدًا عن المناقشة لفترة طويلة، نظرًا لما يتضمنه من نصوص دقيقة تتطلب توازنًا بين جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن العديد من مطالب الأطباء تمت الاستجابة لها ضمن إطار القانون.
وأضاف الوزير أن المشروع يتضمن عدة مكتسبات رئيسية، من بينها:
تحديد الأخطاء الطبية التي تستوجب عقوبات واضحة، والتفرقة بينها وبين المضاعفات التي لا يتحمل الطبيب مسؤوليتها.
إقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بحقوق الأطباء.
ضمان بيئة عمل آمنة للأطباء، تحميهم من الدعاوى الكيدية.
وزير الشئون النيابية: مجلس النواب يتحمل مسؤولية تشريعية كبرى
أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالدور الذي يقوم به مجلس النواب في إقرار التشريعات المهمة التي تمس حياة المواطنين، مؤكدًا أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد استحقاقًا ضروريًا لتنظيم القطاع الصحي في مصر.
وأشار إلى أن القوانين المشابهة معمول بها في جميع الدول المتقدمة، وكان لابد من أن يكون لمصر قانونها الخاص، بما يتناسب مع خصوصية النظام الصحي المصري، لافتًا إلى أن القانون مر بمراحل مطولة من الدراسة والمناقشة في مجلس الوزراء ومجلس الدولة واللجان المختصة.
وأكد أن المجلس سيصل إلى صيغة نهائية متوازنة تحقق الصالح العام، معبرًا عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به الأطباء في مصر، ومؤكدًا أن التشريع الجديد لا يستهدف الإضرار بأحد، بل يسعى إلى تحقيق الانضباط في المجال الطبي، وطمأنة المرضى بأن حقوقهم مضمونة.
مواصلة المناقشات واستكمال دراسة المواد المتبقية
وافق مجلس النواب بعد مناقشات معمقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وبدأ في مناقشة مواد القانون والتعديلات المقدمة من النواب.
وانتهى المجلس من الموافقة على مواد الإصدار والمادة الأولى من القانون المرافق، حيث وافق على مواد الإصدار كما وردت من اللجنة المشتركة، فيما تمت الموافقة على المادة الأولى بعد إدخال تعديلات عليها.
ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع القانون في الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، بعد مراجعة جميع المقترحات والتعديلات لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى.
