أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تصريحات هامة عقب إقرار الميزانية العامة للدولة 2026، مؤكدًا أنها تمثل التزام المملكة بوضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، وتعكس جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية المملكة 2030.
تصريحات ولي العهد السعودي عن الميزانية العامة للدولة 2026
1. الإنجازات والمرحلة القادمة لرؤية المملكة 2030
أوضح ولي العهد أن المملكة دخلت في المرحلة الثالثة من رؤية 2030، ما يتطلب مضاعفة جهود التنفيذ وتسريع وتيرة الإنجاز، وزيادة فرص النمو لتحقيق أثر مستدام لما بعد 2030، مع ترسيخ مكاسب التحول الوطني للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن التحول الهيكلي منذ إطلاق الرؤية ساهم في:
- تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية.
- احتواء التضخم عند مستويات أقل من المتوسط العالمي.
- تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية.
- ترسيخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي واستثماري عالمي.
2. دعم النمو الاقتصادي واستدامة المالية العامة
أكد الأمير محمد بن سلمان أن الحكومة تسعى للحفاظ على استدامة المالية العامة عبر:
- تبنّي سياسات مالية واقتصادية واجتماعية مرنة ومنضبطة.
- استخدام أدوات التمويل السيادية وفق استراتيجية الدَّين متوسطة المدى.
- تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التقلبات والتحديات العالمية.
3. تمكين الشباب والارتقاء بسوق العمل
أبرز ولي العهد الإنجازات في سوق العمل السعودي، من بينها:
- ارتفاع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 2.5 مليون.
- انخفاض معدلات البطالة إلى مستوى قياسي متجاوزًا مستهدف رؤية 2030 البالغ 7%.
- زيادة فرص التوظيف النوعية، ودعم ريادة الأعمال.
- تمكين المرأة السعودية وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات.
4. دعم المواطنين وتحقيق التوازن الاجتماعي
شدد الأمير على استمرار دعم برامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وتوجيهها للفئات الأكثر حاجة، إلى جانب:
- تحقيق التوازن في القطاع العقاري لتسهيل تأمين السكن.
- ارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 65.4% بنهاية 2024، متجاوزة مستهدف عام 2025.
- تعزيز فرص الاستثمار بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع.
5. مؤشرات النمو والاقتصاد السعودي
أكد ولي العهد أن الميزانية العامة للدولة 2026 تسهم في تعزيز متانة الاقتصاد المحلي، مع تحقيق مؤشرات إيجابية أبرزها:
- نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%.
- نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.8%.
- المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّين العام وتكوين احتياطيات مالية معتبرة.
- تنويع القاعدة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
6. دور الصناديق الوطنية في دعم التنمية
أوضح أن صندوق الاستثمارات العامة يدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عبر:
- تنمية القطاعات الإستراتيجية والواعدة.
- بناء شراكات اقتصادية استراتيجية.
- تعزيز استدامة المالية العامة على المدى الطويل.
وأكّد أن الصناديق التنموية تكمل دور الميزانية العامة للدولة 2026 في تحفيز النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي.
7. التزام الحكومة بالشفافية وكفاءة الإنفاق
ختم ولي العهد حديثه بالتأكيد على:
- استمرار الإصلاحات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.
- تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واستدامة المالية العامة.
- الالتزام بالإنفاق الفعال والمتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية.
- الاستثمار في قدرات المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والريادة في مختلف المجالات.
