“المشاط” تناقش تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي وضمانات الاستثمار والمشروعات المستقبلية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، في أول لقاء بين الجانبين بعد توليها منصبها خلفًا للسفير كريستيان برجر.

وشهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون والشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. في إطار العلاقات الإستراتيجية بين الطرفين.

في بداية اللقاء، قدمت الدكتورة رانيا المشاط تهنئتها لـ أنجلينا أيخهورست بمناسبة توليها منصب سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثته لدى مصر وجامعة الدول العربية، متمنية لها التوفيق في مهمتها الجديدة.

تنفيذ اتفاق الشراكة الإستراتيجية

كما أكدت على أهمية التنسيق المستمر والتعاون المثمر لتنفيذ اتفاق الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. بما يعود بالنفع على الجانبين، ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الاتحاد الأوروبي. يعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لمصر في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى دوره الحيوي في دعم العديد من المشاريع التنموية التي تسهم في تحقيق أهداف مصر نحو التنمية المستدامة.

العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

وتناولت المشاط التطور الملحوظ في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري. بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، مرورًا بالزيارة رفيعة المستوى لرئيسة المفوضية الأوروبية. وصولًا إلى توقيع الإعلان المشترك بشأن الشراكة الإستراتيجية.

وأشارت إلى انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي. وتوقيع حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم مشروعات التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر.

وتطرقت المشاط إلى تعزيز أطر التعاون في مجالات مثل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري. فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة المتجددة وتطوير رأس المال البشري.

تعزيز برامج الحماية الاجتماعية

ولفتت إلى أهمية تعزيز برامج الحماية الاجتماعية بهدف توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة شكرها للدكتورة رانيا المشاط على حسن الاستقبال. مؤكدة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا وأنها تعد نموذجًا للشراكات البناءة.

وأعربت عن تطلعها للعمل مع الحكومة المصرية من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع أطر التعاون في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي. تبلغ 1.3 مليار يورو وتشمل منحًا مالية وتمويلات مختلطة لدعم قطاعات حيوية مثل النقل والبنية التحتية. وقطاع المياه، والزراعة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة في مختلف المجالات.