بدأ مجلس النواب المصري الجديد، اليوم الاثنين، ممارسة مهامه الرسمية لانتخابات رئيس مجلس النواب الجديد مع انطلاق أولى جلساته في العاصمة الادارية الجديدة، وذلك بعد انتهاء أطول عملية انتخابات برلمانية شهدتها مصر منذ تأسيس الحياة النيابية الحديثة.
انعقدت الجلسة الافتتاحية للمجلس بحضور كامل التشكيل النيابي، الذي يضم 596 عضوا، بينهم 568 نائبا منتخبين عبر صناديق الاقتراع، و28 عضوا جرى تعيينهم بقرار جمهوري، في خطوة مهّدت لبدء فصل تشريعي جديد يحمل ملامح سياسية مختلفة.
انتخابات رئيس مجلس النواب الجديد
شهدت الجلسة الافتتاحية حسم منصب رئاسة مجلس النواب لصالح المستشار هشام بدوي، بعدما حصد اكثر من 500 صوت من اجمالي اصوات الاعضاء، في نتيجة عكست حالة التوافق الواسعة داخل المجلس على اختياره لقيادة الفصل التشريعي الجديد.
وفي المقابل، حصل النائب محمود سامي على 49 صوتا فقط خلال عملية التصويت، وهو ما اكد الفارق الكبير في الاصوات بين المرشحين، ورسخ فوز المستشار هشام بدوي باعتباره المرشح الاكثر قبولا ودعما داخل قاعة البرلمان منذ الجولة الاولى للتصويت.
دعوة رئاسية وقرارات حاسمة قبل الانعقاد
جاء انعقاد المجلس بعد أن وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الاحد، دعوة رسمية لأعضاء البرلمان للانعقاد، عقب صدور قرارين جمهوريين نُشرا في الجريدة الرسمية، تضمنا تعيين 28 نائبا، نصفهم من السيدات، بما عزز من الحضور النسائي داخل البرلمان منذ لحظته الاولى.
ومن المقرر ان يؤدي النواب اليمين الدستورية في مستهل اعمال الجلسة، ثم الانتقال مباشرة الى اجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب ووكيلين له، وفقا للائحة الداخلية للمجلس.
منصة الجلسة بوجوه نسائية للمرة الاولى
شهدت الجلسة الافتتاحية مشهدا لافتا، حيث تولت النائبة عبلة الهواري، البالغة من العمر 79 عاما، رئاسة الجلسة بصفتها اكبر الاعضاء سنا، وساعدها على المنصة اصغر عضوين في المجلس، النائبة سامية الحديدي والنائبة سجى هندي، وكلتاهما في الخامسة والعشرين من العمر.
هذا التشكيل جعل منصة الجلسة الافتتاحية تقاد بالكامل من ثلاث نائبات، في سابقة لم يشهدها البرلمان المصري من قبل، ما عكس تحولا واضحا في خريطة التمثيل السياسي داخل المؤسسة التشريعية.
ارقام تكشف خريطة البرلمان الجديد
كشفت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية عن ملامح التوازنات السياسية داخل مجلس النواب المصري، حيث جاءت الارقام على النحو التالي
- حصول المرأة على 160 مقعدا
- نسبة تمثيل نسائي بلغت نحو 26 في المئة من اجمالي المقاعد
- فوز 15 حزبا سياسيا بمقاعد متفاوتة
- تصدر احزاب الموالاة للمشهد البرلماني
- حلول المستقلين في المرتبة الثانية
- تراجع تمثيل احزاب المعارضة مجتمعة الى اقل من 10 في المئة
- هذه المؤشرات تعكس برلمانا يميل بوضوح الى دعم سياسات الحكومة، مع حضور محدود للمعارضة داخل القاعة التشريعية.
سابقة انتخابية منذ 2014
تزامن بدء اعمال البرلمان الجديد مع اشارة سياسية مهمة، حيث تُعد هذه المرة الاولى منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، التي يصدر فيها قرار من هيئة الانتخابات او المحكمة العليا بإعادة اقتراع بهذا الحجم، وهو ما اضفى على العملية الانتخابية طابعا استثنائيا انعكس على تشكيل المجلس الحالي.
ومع انطلاق الجلسة الاولى، تدخل الحياة النيابية في مصر مرحلة جديدة، عنوانها الابرز برلمان بتمثيل نسائي واسع، واغلبية داعمة، وتوقعات مرتفعة لما سيشهده الفصل التشريعي من تشريعات وقرارات مؤثرة في المشهد السياسي والاقتصادي.
