المخالفات البلدية.. السعودية تعتمد مكافآت تصل إلى 25% للمبلغين

المخالفات البلدية، في إطار تطوير المنظومة البلدية وتمكين المواطنين من المشاركة في حماية مدنهم، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تفاصيل وآلية منح المكافآت المالية لمن يسهم في الكشف عن مخالفات لائحة المخالفات البلدية، ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.

آلية منح مكافآت المخالفات البلدية

أوضحت الوزارة أن القرار يندرج ضمن إطار تنظيمي متكامل يسعى إلى تمكين القطاع البلدي وتعزيز الرقابة المجتمعية، من خلال مبادرة الراصد المعتمد التي تعتمد على تقنيات رقمية متطورة تساعد المواطنين في رصد المخالفات البلدية مثل عناصر التشوه البصري وغيرها من الممارسات غير النظامية.

وأكدت الوزارة أن كل من يرغب في الحصول على صفة “راصد معتمد” يمكنه التسجيل عبر منصة “بلدي” بعد اجتياز دورة تدريبية معتمدة، وفق ضوابط محددة تضمن جودة الرصد ودقة المعلومات.

قيمة المكافآت وضوابط الصرف

ذكرت الوزارة أن البلاغات المقدمة من الراصدين المعتمدين تخضع لمعايير دقيقة تضمن صحتها ومصداقيتها، وأن صرف المكافآت المالية يتم بناءً على درجة خطورة المخالفة وصعوبة اكتشافها والجهد المبذول في الإبلاغ عنها، ويمكن أن تصل المكافأة إلى نسبة 25% من إجمالي قيمة المخالفة المرصودة، في إطار منظومة حوكمة دقيقة تضمن الشفافية وتمنع تكرار أو ازدواج البلاغات.

تعزيز المشاركة المجتمعية

أشارت وزارة البلديات والإسكان إلى أن مبادرة الراصد المعتمد تمثل نموذجاً متطوراً للرقابة المجتمعية التي تسعى الوزارة لترسيخها، بما يسهم في تعزيز ثقافة الامتثال والمسؤولية المشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي للحفاظ على المشهد الحضري وسلامة البيئة.

• رفع مستوى الوعي بالممارسات النظامية في الأحياء والمدن.
• تعزيز الشفافية في تلقي البلاغات ومعالجة المخالفات.
• تحفيز المواطنين على الإبلاغ والمشاركة الفاعلة في تحسين الخدمات.
• تمكين المجتمع من حماية بيئته الحضرية

أكدت الوزارة أن القرار الجديد يأتي في إطار تمكين أفراد المجتمع من المساهمة الفاعلة في حماية البيئة الحضرية وتحسين المشهد العام في مدن المملكة، بما يواكب أهداف رؤية السعودية 2030 نحو مدن أكثر تنظيماً وجاذبية وقطاع بلدي أكثر كفاءة وشمولاً.

قرار مجلس الوزراء

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق على منح مكافآت مالية تشجيعية للمواطنين الذين يسهمون في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات البلدية، ضمن عدد من الضوابط والمعايير التي تضمن تعزيز كفاءة العمل البلدي وترسيخ مبدأ الشراكة بين المجتمع والجهات الحكومية.

خلاصة المبادرة

تسعى وزارة البلديات والإسكان من خلال هذه الخطوة إلى بناء منظومة رقابية مجتمعية فعالة تشجع المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات تؤثر على جودة الحياة أو تشوه المشهد الحضري، مما ينعكس إيجاباً على تطور المدن السعودية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.