قال وزير المالية الدكتور محمد معيط اليوم الأربعاء إن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال فتح آفاق واسعة للقطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية كالصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، سواء من داخل مصر أو من الخارج.
وأكد الوزير معيط أن موازنة العام المالي الجديدة خصصت 120 مليار جنيه كتسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية، مع تحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة بهدف تعزيز بنية الاقتصاد وزيادة قدرته على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وأضاف أن الحكومة تسعى لمشاركة الأعباء التضخمية العالمية والمحلية مع المستثمرين، موضحاً أن 40.5 مليار جنيه من الموازنة ستخصص لدعم برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة في قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
وأوضح معيط أن الموازنة تشمل أيضاً تخصيص نصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، و1.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والإنتاجية التي تستفيد من خفض أسعار الكهرباء.
وفي ختام بيانه، أوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية الحيوية، مما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي في مصر.
