
أصدرت وزارة المالية اليوم منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث يتضمن المشروع توجهات الحكومة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تعزيز الأمن القومي، تحسين مستوى معيشة المواطنين، والتنمية الاقتصادية.
يأتي ذلك في إطار حاجة الحكومة لتضافر جهود جميع أجهزة الدولة لتحقيق هذه المبادئ بما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة.
تعزيز الاستدامة المالية
يهدف المنشور إلى إعداد الموازنة بطريقة متسقة مع السياسات المالية والاقتصادية للدولة، مع ضمان استدامة مالية على المدى الطويل.
كما يركز على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي، مع مراعاة التحديات المحلية والإقليمية والعالمية الراهنة.
ويشمل ذلك تحديد الأولويات وتوجيه الموارد بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية، وذلك لتحقيق التوازن المالي.
إطار موازني متوسط المدى
ابتداءً من العام المالي 2025/2026، ستبدأ وزارة المالية في تطبيق إطار موازني متوسط المدى.
ويشمل هذا البيان تقديرات الموارد والاستخدامات لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحيث يتم تحديد تقديرات كل سنة على حدة، وهي ملزمة للوزارات والجهات المستقلة.
كما سيتم اعتماد هذه التقديرات من مجلس الوزراء، مع السماح بإجراء تعديلات في أضيق الحدود.
تحسين دقة التنبؤ بالاحتياجات التمويلية
تعتبر أهمية الإطار الموازني في تحديد أولويات الإنفاق وتخصيص الموارد وفقًا لأهداف التنمية المستدامة والبرامج والمشروعات المختلفة.
هذا يساهم في تحسين دقة التنبؤ بالاحتياجات التمويلية، مما يؤدي إلى الانضباط المالي وتحقيق الشفافية في تقدير الحيز المالي المتاح للسياسات والبرامج الجديدة على المدى المتوسط.
ورش عمل وتوجيهات
في سبتمبر الماضي، قامت وزارة المالية بوضع المبادئ التوجيهية لإعداد الإطار الموازني متوسط المدى.
وقد تم عقد ورش عمل لعرض الأهداف والإجراءات التنفيذية المتعلقة بالإطار الموازني، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات الخاصة بتطبيقه خلال السنة المالية الحالية التي تعد سنة استثنائية، كونها أولى سنوات التطبيق.
تم عرض الأسس التفصيلية لإعداد الموازنة مع مراعاة تقديرات مشروع موازنة 2025/2026، بما في ذلك تخصيص الموارد لكل باب من أبواب الموازنة.