“المالية”: اتحاد المشروعات الصغيرة شريك أساسي في تطبيق التسهيلات الضريبي

 

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد “شريكًا أصيلًا” في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الحكومة، مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك بين جميع الأطراف من أجل تحقيق نتائج ملموسة في تحسين البيئة الضريبية في مصر.

وفي حوار مفتوح مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات، بحضور عدد من قيادات وزارة المالية، أبرز الوزير الدور المهم للاتحاد في نشر الحوافز الضريبية غير المسبوقة بين الأفراد والشركات، متابعًا: “معًا نتشارك في الوصول بالحوافز الضريبية لكل فرد وشركة في مصر”.

تنفيذ التسهيلات الضريبية على أرض الواقع

أوضح الوزير أن الوزارة ملتزمة بمتابعة تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية على أرض الواقع، وذلك بهدف تحسين الخدمة الضريبية وزيادة الإقبال على الالتزام الطوعي.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال توفير بيئة مشجعة تضمن “الثقة والشراكة” بين الدولة والمجتمع الضريبي.

وأشار كجوك إلى أن الأولوية ستكون دائمًا للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة، حيث تم إدخال العديد من التسهيلات التي تهدف إلى تحفيز هذه الفئات على النمو والازدهار في الاقتصاد المصري.

كما أضاف أن الوزارة قامت بتبسيط النظام الضريبي ليشمل 9 إعفاءات ضريبية لمختلف الأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.

حوافز إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة

في إطار التسهيلات الضريبية، أشار وزير المالية إلى أنه يتم دراسة إضافة حوافز ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول يتقدمون بالتسجيل لأول مرة ضمن النظام الضريبي المبسط.

وأكد أن الشركات التي تسجل نفسها في النظام الضريبي الجديد سيكون بإمكانها الاستفادة من مزايا الدولة الأخرى، سواء في مجالات التمويل أو التصدير.

 

رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة: دور فعال في تحفيز الاقتصاد

من جانبه، أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية استفادة جميع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات والحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة.

وأشار إلى أن الاتحاد سيتواصل بشكل مباشر مع هذه الفئات لدعوتهم للاستفادة من هذه المزايا.

كما أشاد السقطي بالفكر الجديد الذي يتبناه وزير المالية في التعامل مع الملف الضريبي، معبرًا عن اعتقاده بأن هذا النهج سيكون له دور مؤثر في دفع النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في مصر.

دعم المشروعات الصغيرة والتوجه نحو الاقتصاد غير الرسمي

تسعى وزارة المالية في المرحلة القادمة إلى توفير بيئة ضرائبية أفضل للمشروعات الصغيرة، والتي تعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري، حيث تم تذليل العديد من العقبات التي كانت تعوق تسجيل الشركات الصغيرة، ليصبح النظام الضريبي أكثر شمولًا وتحفيزًا للنمو.