صادق الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم على تعديلات قانونية جوهرية، تهدف إلى منح الحكومة الإسرائيلية نفوذًا أكبر على الجهاز القضائي.
وتعتبر هذه التعديلات جزءًا من خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف السلطة القضائية، وهي محاولة كانت قد أثارت احتجاجات واسعة قبل السابع من أكتوبر 2023.
إقرار التعديلات بعد جلسة ماراثونية وتأييد من الائتلاف الحاكم
وأوضحت دانا أبو شمسية، مراسلة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، أن التعديلات تم إقرارها بعد جلسة ماراثونية استمرت لأكثر من 18 ساعة.
انتهت بتصويت أغلبية 67 عضوًا من الائتلاف الحاكم، بينما قاطعت المعارضة الجلسة اعتراضًا على ما اعتبرته محاولة لتقويض استقلال القضاء.
إعادة تشكيل لجنة تعيين القضاة لتعزيز سيطرة الحكومة
من أبرز التعديلات التي أُقرت، إعادة تشكيل اللجنة المسؤولة عن تعيين قضاة المحكمة العليا، حيث ستضم اللجنة رئيس المحكمة واثنين من قضاتها، إلى جانب وزير القضاء ووزير آخر يعينه الائتلاف الحاكم.
هذا التعديل يسمح للحكومة بتعزيز سيطرتها على التعيينات القضائية بشكل أكبر.
تأثير التعديلات على نقابة المحامين ومستقبل السلطة القضائية
كما شملت التعديلات استبدال ممثلي نقابة المحامين، مما يحد من دورها في المنظومة القضائية ويضعف تأثيرها على اختيار القضاة. التعديلات الجديدة أيضًا تقلل من شرط الموافقة على تعيين القضاة، حيث كانت القواعد السابقة تتطلب موافقة سبعة من أصل تسعة أعضاء في اللجنة، مما كان يضمن استقلالية نسبية.
أما الآن، فالتعديلات تسعى لتقليص هذا التأثير لصالح الحكومة.
انتقادات متوقعة وعودة الاحتجاجات الشعبية
وأكدت أبو شمسية أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية ضد حكومة نتنياهو، وخاصة من قبل المعارضة والمجتمع المدني الإسرائيلي، الذين يخشون من تسييس القضاء.
كما توقعت أن تشهد إسرائيل موجات احتجاج جديدة، خاصة من قطاعات واسعة ترفض تقويض السلطة القضائية وتعزيز سلطة الحكومة على حساب الديمقراطية.
