أعلنت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، اايوم الثلاثاء، عن انتهاء فترة الغاء اعفاء الهواتف من الجمارك الواردة من الخارج بصحبة الركاب، اعتبارًا من ظهر يوم الأربعاء.
الغاء اعفاء الهواتف من الجمارك
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن مصلحة الجمارك والجهاز، حيث أوضح البيان أن هذا القرار يأتي ضمن منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، التي بدأ تطبيقها منذ يناير 2026، بعد فترة الإعفاء الاستثنائي لجهاز واحد لكل راكب لحين توافر الهواتف المصنعة محليًا.
استمرار الإعفاء المؤقت للمصريين في الخارج والسائحين
أكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الإعفاء المؤقت سوف يستمر لمدة 90 يومًا فقط بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج والسائحين، وذلك لضمان تنظيم دخول الأجهزة المستوردة بشكل قانوني وسلس.
وأوضحت الجهات المعنية أن تطبيق منظومة الحوكمة ساهم بشكل كبير في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يغطي احتياجات السوق المحلية بالكامل.
صناعة الهواتف المحمولة في مصر
شهدت صناعة الهواتف المحمولة نقلة نوعية في مصر خلال العام الماضي، حيث أصبح بالإمكان الحصول على أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا، بجودة ومواصفات مطابقه للمعايير الدولية، مع توفرها في جميع منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية.
وأشارت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن تصنيع الهواتف في مصر يتم تحت إشراف المصنعين العالميين، مما يضمن تقديم أجهزة بنفس الجودة والتقنيات العالمية، مع توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري.
شراء الهواتف من الخارج
مع دخول الشركات العالمية للسوق المصري، أصبح توفير الهواتف المحمولة محليًا كافيًا لتلبية احتياجات المواطنين، وبالتالي لم يعد هناك حاجة للاستفادة من الإعفاء الاستثنائي للأجهزة الواردة من الخارج.
كما أوضح البيان أنه يمكن للمواطنين الراغبين في شراء هواتف من الخارج سداد الرسوم والضرائب عبر تطبيق “تليفوني” Telephony أو من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة 90 يوما لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، دون تطبيق الضرائب بأثر رجعي على الأجهزة السابقة للإعفاء.
سداد الرسوم إلكترونيًا وتقسيطها
أعلنت مصلحة الجمارك عن إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية في المطارات والموانئ لعدم الحاجة لذلك، مع إتاحة خيار تقسيط الرسوم والضرائب على الأجهزة في الفترة المقبلة، لضمان تيسير إجراءات المواطنين وحماية السوق المحلي.
