رفض البرلمان الصومالي، اليوم الثلاثاء، الاتفاق البحري الذي وقعته إدارة أرض الصومال وإثيوبيا، معتبرا إياه “انتهاكا صارخا” لسيادة الصومال.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لنواب مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي الصومالي، بدعوة من رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود.
مخالف للقانون الدولي
وأكد رئيس مجلس الشعب آدم محمد نور أن الاتفاق مخالف للقانون الدولي ولوائح الاتحاد الإفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
وكانت الحكومة الصومالية قد اعتبرت الاتفاق بأنه “غير قانوني” وفقا للدستور الوطني. وهددت بالرد على الإجراء السافر الذي اتخذته إثيوبيا بأي شكل من الأشكال القانونية.
وطالبت الحكومة الصومالية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على عقد اجتماعات عاجلة. لحل الانتهاك والتدخل الإثيوبي ضد سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
كما استدعت السفير الصومالي لدى إثيوبيا لإجراء مشاورات عاجلة.
