تحدث النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، عن ملف «التكاتك» وترخيصها، حيث وصلت إلى 3 مليون «توك توك».
وقال السجيني، خلال حواره لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء،: “منذ 8 سنوات نحاول الوصول إلى حلول التراخيص اللازمة، ويصبح مصروف الترخيص السنوي حسب تقديرات نواب مجلس الشعب يكون 1000 جنيه سنوياً وهو الآن يصل 6000 جنيه».
وأضاف: «هناك محاولات مستميتة لتخفيض هذا المبلغ للتخفيف عن المواطن الذي يمتهن هذه المهنة، ويجعله يشعر بأنه يركب مركبة مرخصة وله خط سير في المحليات».
دور وزارة التضامن في ملف «التكاتك»
وناشد، وزارة التضامن الاجتماعي، بأن تعجل من حل أزمة ملف «التكاتك» التي تتوقف على استجابتهم لهذا الملف، وخاصة الجزء الخاص بالتأمينات، مضيفا: «ونحن نوجه ونتحدث وسنظل حتى تحل هذه الأزمة، حيث القضايا التي تلتحم مع الكتلة السكانية الكبيرة لها طريقة تعامل خاصة ويجب التعامل معها بحلول جذرية».
ملف التصالح على مخالفات البناء
وأشار إلى أنه يجب وضع قانون ورؤية تتماشى مع المطالب الشعبية والناحية القانونية في ملف التصالح على مخالفات البناء، لتحقيق التوازن بين مطالب الشعب ومصالح الدولة، ليشمل القانون جميع الملفات الخاص بالتصالح وتقنين الأراضي، معقبا: « ملف التصالح على البناء قرب على الانتهاء»
وأوضح، أن المقترح الذي تم تقديمه يحقق أمال المواطنين ويضبط الناس بحدود معينة، ويعيد حق الدولة حتى يعود مرة أخرى لتسديد التزامات الدولة من خدمات لصالح المواطنين ويتم دمجهم في منظومة التقنين.
واختتم: «تنتهي النزاعات وبدلا من النظر لهم كمواطنين مخالفين تتغير النظرة لهم، ويعود النفع على الجميع حيث حل هذه القضية يوقف الصراع الذي استمر لسنوات».
