Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الخميس أن سوق الذكاء الاصطناعي العالمي قد تصل قيمته إلى 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، وهو ما يعادل تقريبًا حجم اقتصاد ألمانيا، لكن التقرير يحذر من أن فوائد هذه الثورة التكنولوجية قد تظل محصورة في أيدي قلة من أصحاب الامتيازات، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لضمان التوزيع العادل لها.
هيمنة الشركات الكبرى وتهميش الدول النامية
وأوضح تقرير “التكنولوجيا والابتكار 2025” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن 100 شركة فقط، معظمها في الولايات المتحدة والصين، تستحوذ على 40% من إجمالي الاستثمارات الخاصة في البحث والتطوير بمجال الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، تبقى 118 دولة، معظمها من دول الجنوب العالمي، خارج نقاشات حوكمة الذكاء الاصطناعي، مما يعمق الفجوة الرقمية والاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية.
التأثير على سوق العمل: فرصة أم تهديد؟
وفقًا للتقرير، فإن ما يصل إلى 40% من الوظائف العالمية معرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي.
وبينما يمكن أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الإنتاجية وخلق صناعات جديدة، فإنه يثير أيضًا مخاوف بشأن الأتمتة وفقدان الوظائف، خصوصًا في الدول التي تعتمد على العمالة منخفضة التكلفة كمصدر رئيسي لميزتها التنافسية.
إمكانات التحول.. الذكاء الاصطناعي لا يستبدل الوظائف فقط بل يخلقها
على الرغم من المخاوف، يشير خبراء الأونكتاد إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة تمكين للعمال وليس مجرد بديل عنهم.
ويؤكد التقرير أنه إذا استثمرت الحكومات في إعادة تأهيل العمال وتحسين مهاراتهم، فإنها يمكن أن تضمن تعزيز الذكاء الاصطناعي لفرص العمل بدلاً من القضاء عليها.
استراتيجية الدول النامية.. ثلاثة محاور رئيسية لتجنب التخلف عن الركب
لضمان عدم ترك الدول النامية خارج هذه الثورة التكنولوجية، يوصي التقرير بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية:
- البنية التحتية: الاستثمار في اتصالات إنترنت سريعة وموثوقة، إلى جانب تطوير قدرات الحوسبة السحابية.
- البيانات: ضمان الوصول إلى مجموعات بيانات متنوعة وعالية الجودة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي بطرق عادلة.
- المهارات: بناء أنظمة تعليمية تُزوّد الأفراد بالمهارات الرقمية وحل المشكلات لمواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي.
دعوات إلى تعاون دولي لتعزيز الشفافية والعدالة في الذكاء الاصطناعي
إلى جانب السياسات الوطنية، يدعو الأونكتاد إلى تعزيز التعاون الدولي لإنشاء مرفق عالمي مشترك يضمن وصول جميع الدول بشكل منصف إلى أدوات الذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة.
كما يقترح التقرير إطارًا للإفصاح العام عن الذكاء الاصطناعي، على غرار المعايير البيئية والاجتماعية الحالية، لضمان الشفافية والمساءلة في تطوير هذه التكنولوجيا.
رسالة تحذيرية.. التكنولوجيا وحدها لا تحقق التنمية العادلة
أكدت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، أن “التاريخ يُظهر أن التقدم التكنولوجي يُحفّز النمو الاقتصادي، لكنه لا يضمن تلقائيًا توزيعًا عادلاً للدخل أو تعزيز التنمية البشرية”.
وشددت على أن العالم بحاجة إلى وضع الإنسان في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي لضمان أن تصبح هذه التكنولوجيا أداة لتحقيق التنمية المستدامة بدلاً من أن تكون سببًا في تعميق الفجوة الاقتصادية العالمية.
