الحوار الوطني يصدر تقريرا بشأن المخرجات والتوصيات النهائية لــ 13 لجنة

أصدرت إدارة الحوار الوطني تقريرا حول المخرجات والتوصيات النهائية التي توصلت إليها 13 لجنة بالمحاور الثلاثة للحوار(السياسي – الاقتصادي – المجتمعي )، وذلك عقب الانتهاء من الجلسات التخصصية التي عقدتها لجان الحوار خلال الفترة الماضية لبلورة هذه المقترحات.

أوضح التقرير أنه في لجنة المحليات التي تندرج تحت المحور السياسي توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها، فضلا عن التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة وفق النص المقترح إدناه.

وتم التوافق على إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية، فضلا عن النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية؛ إعمالًا لمبادئ المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.

وأشار التقرير إلى أنه ضمن توصيات لجنة المحليات تم التوافق على منح المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركي) والتي ساهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه.

وتوافق الحوار الوطني على توفير تدريب عملي ومهني مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وتأهيل الكوادر الشبابية المُقبلة على الترشح لانتخابات المجالس، فضلا عن وضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس، وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.

يذكر أن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني كان قد أعلن – في وقت سابق – أن مجلس الأمناء قد أنهى اجتماعه الأخير برفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات لرئيس الجمهورية، على النحو المبين بلوائح الحوار وذلك بعد تلقيه لها من لجان الإعداد والصياغة والجلسات العامة، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.

وفيما يتعلق بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المندرجة تحت المحور السياسي، أوضح الحوار الوطني – في تقريره بشأن ما توصل إليه من توصيات – أنه فيما يخص قضية التمييز فقد كشفت جلسات الحوار بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، عن إجماع وطني واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة، ولكن ارتكزت المناقشات على الوسائل والإجراءات والبدائل المتاحة لتحقيق هذه الغايات في الموضوعات المختلفة.

واتفق الحاضرون على أنه من الضروري التأكيد على أن الدولة المصرية، نفاذًا لدستور 2014 قطعت أشواطًا وخطوات واسعة في سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأولت اهتمامًا تشريعيًا وتنفيذيًا لحماية الفئات الأولى بالرعاية وتميزهم تميزًا إيجابيًا مثل المرأة وذوي الإعاقة، كما أصدرت القانون الذي يضمن حرية بناء الكنائس ودور العبادة للمسيحيين بعد حوالي 150 عامًا من الأمر العالي الصادر المنظم لهذه المسألة.

كما قطعت الدولة مساحات كبيرة في سبيل التوزيع الجغرافي العادل للتنمية التي طالت شمال سيناء وجنوبها والصعيد والريف المصري، ويعتبر مشروع (حياة كريمة) درة تاج هذه المشروعات التي تعبر وبحق عن صدق الدولة المصرية في إيصال التنمية الحقيقية إلى كل شبر في الأراضي المصرية.

وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على أهمية سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن والمسنين وتنظيم المجلس القومي لذوي الإعاقة، فضلا عن أهمية تطبيق الاستحقاق الدستوري في نص المادة 53 “بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز”، حيث تنص المادة المُشار إليها على: “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي”.

وحول تفاصيل التوصية بإصدار تشريع لإنشاء مفوضية مُناهضة التمييز، أوضح التقرير أن الأساس الدستوري للتشريع ينص على أنه يجب أن يستند أي تشريع لإنشاء المفوضية على الدستور والاتفاقيات الدولية والمصدق عليها والنافذة التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بحسبان أن تلك الاتفاقيات بموجب نص الدستور هي جزء من التشريع الداخلي ولها مرتبة القوانين.

كما توافق الحوار على ضرورة التفرقة بين التمييز المُباشر وغير المُباشر ووضع تعريف لكل منها، حيث توافق الحاضرون على أن يميز التشريع بين التمييز والتمييز المُباشر والتمييز غير المُباشر.

فالتمييز هو كل تفرقة بين الأشخاص بسبب المعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص بسبب الجنس، أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الديني والممارسة الدينية، أو الانتماء السياسي، أو المكانة الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو الانتماء المهني، أو الموقع الجغرافي، أو الظروف الصحية، أو لأي سبب آخر، مما يؤدي إلى الحرمان الكلي، أو الجزئي لفئة، أو لشخص طبيعي، أو اعتباري من بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وهناك نوعان للتميز، أولها المباشر وهو التفرقة بين الأشخاص بالمعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص على أساس عضويته الحقيقية أو المتخيلة في مجموعة أو فئة بشرية، وهو أي استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أي معايير تحكمية مثل الجنس، أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الديني والممارسة الدينية، أو الانتماء والنشاط السياسي، أو المكانة الاجتماعية، أو الظروف الصحية وخاصة الإعاقة، أو المسئولية العائلية، أو المطالبة بحقوق العمال، أو لأي سبب آخر، ويؤدي إلى الحرمان الكلي أو الجزئي لفئة أو أكثر من المواطنين من بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

‏ وثانيها التمييز غير المباشر وهو التفرقة بين الأشخاص هو التأثير غير العادل لتطبيق قاعدة أو سياسة عامة على بعض الفئات الذين يشتركون في سمة معينة كالنساء أو ذوي الإعاقة بما لا يُمكنهم من التمتّع بنفس الفرصة المتاحة للآخرين.

وتابع التقرير أنه يجب أن يتضمن تشريع إنشاء مفوضية مُناهضة التمييز، غرض المفوضية باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وذلك وفقاً لنص المادة 53 من الدستور، كما يجب أن تمارس مفوضية التميز جميع أعمالها دون الاخلال باعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.

وأضاف أنه يجب أن يكون نطاق سريان التشريع وعمل المفوضية على أشخاص القانون العام والخاص على مراحل، ويشمل ذلك الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات والشركات الخاصة والمؤسسات الأهلية والتعاونية وفق المراحل التي سيحددها القانون، كما يتضمن عمل المفوضية مكافحة أي شكل من أشكال التمييز في التمتع بالحقوق والحريات في كافة المجالات، ومنها التمييز في التعليم والثقافة، والتمييز في الرياضة، والتمييز في الضمان الاجتماعي والحصول على السلع والخدمات، والتمييز في الرعاية الصحية والإسكان، والتمييز في الإعلام وحرية التعبير، والتمييز في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية، والتمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو الأهلي، والتمييز في علاقات العمل والحق في تولي الوظائف العامة.

وحول استقلالية المفوضية، اتفق المُشاركون على أن تتوفر للمفوضية مقومات الاستقلال اللازمة لأداء عملها، وفي السياق أوصت لجنة حقوق الإنسان بضرورة أن تتمتع المفوضية بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتحديد العلاقة بين المفوضية ومجلس النواب، ويقترح أن يكون شأنها شأن علاقة مجلس النواب مع كل الهيئات المستقلة، (لاسيما الجهاز المركزي للمحاسبات) مع عدم قابلية رئيس المفوضية للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون.

وتوافق الحوار على أن ترفع المفوضية تقاريرها إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ويشترط في جميع أعضاء المفوضية ورئيسها ألا يكونوا أعضاء أو لهم مناصب في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية (مع التأكيد على صعوبة تحقيق ذلك من الناحية العملية).

وذكر الحوار – في تقريره – أن المفوضية تنشئ جهازها الإداري الخاضع لسلطتها المباشرة، وأن يكون للمفوضية موازنة مالية مستقلة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، كما يجب أن ينص القانون على أن تكون ممارسة المفوضية لنشاطها؛ على مراحل؛ من الناحية النوعية أو الجغرافية، على أن يكون لكل مرحلة مدة زمنية محددة.

وحول صلاحيات المفوضية المناهضة للتمييز، توافق الحوار الوطني على أن تكون صلاحيات المفوضية متناسبة مع دورها في اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، بما لا يخل أو يتداخل مع صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، مع مراعاة الاشتراطات المقررة بالقوانين الخاصة بعد مراجعتها حسبما.

وتم التوافق حول ضرورة إعداد خطة لطرح مقترحات بسياسات بديلة وسبل مواجهة وتجريم خطاب الكراهية مع الحفاظ على حرية التعبير، وتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتمييز المقدمة من ذوي الصفة والمصلحة، والتحقيق فيها وتسويتها، أو اتخاذ الإجراءات الوقتية، أو إحالتها لجهات الاختصاص أو جهات التحقيق المختصة بحسب الأحوال.

كما تم التوافق إنشاء منصة لإتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالتمييز يتبع المفوضية، ووضع الخطط اللازمة لبناء قدرات المؤسسات والأفراد القائمين على المؤسسات العامة ومؤسسات إنفاذ القانون لزيادة قدرتهم على مواجهة التمييز، ووضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الإعلاميين بالتعاون مع الجهات المختصة لتعزيز قيم المواطنة وعدم التمييز ونشر ثقافة المساواة.

وتوافق الحوار الوطني – وفقا للتقرير – على إصدار تقرير سنوي عن نتائج أعمالها في مكافحة التمييز وتقديمه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، متضمنا أية مقترحات تشريعية أو ملاحظات تتعلق بمدى تعاون السلطة التنفيذية معها في تحقيق أهدافها، وإعداد النشرات والمطبوعات وعقد الندوات والمؤتمرات المتصلة بموضوع عمل المفوضية، ونشر تقرير سنوي عن عمل المفوضية بعد إرساله لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزارء.

وحول تشكيل وهيكل المفوضية، أوصت لجنة حقوق الإنسان بتشكيل كفء للمفوضية يتناسب مع أداء عملها واستقلاليتها، على أن تتشكل من رئيس المفوضية، ومجلس المفوضية، والجهاز الإداري للمفوضية.

وفيما يتعلق بإجراءات الشكوى والتحقيق والتدابير الوقتية والتعويض، تم التوافق على بأن يتضمن التشريع بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز إجراءات واضحة لتلقي البلاغات والشكاوى من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية ورقيًا وإلكترونيًا، كما توصي بمنح المفوضية صلاحيات لمواجهة الحالات العاجلة التي تحتاج إلى إجراء وقتي يصدر من قاضي الأمور الوقتية بناء على طلب المفوضية مع توفير ضمانات التحقيق العادلة والمنصفة.

وذكر التقرير أنه تم التوافق بشأن أنه يجوز للمفوضية بعد تلقى جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بشكوى تمييزية، وبعد سماع من ترى لزوم سماعه وتحقيق دفاع المشكو في حقه وتعرض ما انتهى إليه على قاضي الأمور الوقتية المختص لإصدار أمر مسبب بإزالة التمييز، ويكون الأمر الصادر نافذا فور صدوره.

وعلى المفوضية إعلان الأمر لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة. ويحق للصادر ضده الأمر الوقتي التظلم منه، ومع عدم الإخلال بالحق في التقاضي.

وحول ضمانات وضوابط التحقيق، تلتزم المفوضية في تحقيقاتها بضمانات العدالة ومبدأ المواجهة، وخصوصاً سرية البيانات والمعلومات وتمكين أطراف الشكوى من تقديم وجهات نظرهم ومستنداتهم، وبشكل عام، فإن قرارات المفوضية هي قرارات إدارية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة.

وفيما يتعلق بقضية الحريات الأكاديمية والبحث العلمي، أوضح تقرير الحوار الوطني أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021 حددت هدف “تشجيع الفكر الإبداعي وتطوير منظومة البحث العلمي” ضمن الأهداف التي تسعى لتحقيقها ضمن محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على تيسير إجراءات سفر الأساتذة للخارج في مهام علمية، بما لا يؤدي إلى ضياع فرصة مشاركة الأكاديميين في الندوات والمؤتمرات الدولية، واختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين الزائرون من الخارج لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات، واختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين الزائرون من الخارج لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات.

كما تم التوافق بشأن تيسير إجراءات دخول أساتذة وطُلاب الجامعات العربية إلى داخل الجامعات المصرية للقاء أعضاء هيئة التدريس فيها والاطلاع على مكتباتها، وتيسير عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية التي تعالج قضايا تدخل في تخصص الكليات الجامعية المختلفة.

وتوافق الحوار أيضا بشأن تشجيع إقامة المشروعات البحثية المشتركة بين الجامعات ومراكز البحوث المصرية من جهة والجامعات ومراكز البحوث الأجنبية من جهة أخرى، لعدم تعطيل تلك المشروعات، وتشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية خاصة تيسير التعاون العلمي مع الجامعات العربية.

كما توافق على أهمية تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المُجتمع المدني للمساهمة في تحمل تكلفة البحث العلمي والدراسات العُليا خاصة في ضوء ارتفاع تكلفتها، بجانب وضع الضوابط التي تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل وضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.

وفيما يتعلق بموضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمندرج تحت موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أي زيادة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووفق التقرير الصادر عن الحوار الوطني، اليوم/الجمعة/، فقد تم التوافق على ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ويستتبع ذلك النظر في قانون الانتخابات الرئاسية؛ نظرًا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية، والتي تتضمن “المادة 25″ من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالحد الأقصى للإنفاق على الانتخابات البرلمانية، و”المادة 22” من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسي، بالإضافة إلى تعديل “المادة 2″، فقرة رقم 1 لتصبح “مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ” (بدلاً من كونه حكم بات).

وتضمنت التعديلات المتوافق عليها، تعديل “المادة 29” ليصبح “للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات”، بما يراعي حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.

وتوافق الحوار الوطني على أهمية تطبيق ما ورد في “المادة 24” من قانون مباشرة الحقوق السياسية على “المادة 30” من القانون ذاته الخاصة بتخصيص مدة للصمت الدعائي قبل الاستفتاء، على غرار مدة الصمت الدعائي في الانتخابات، وكذلك إعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بما في ذلك إمكانية تعويض يوم الذهاب للانتخابات بيوم إجازة يضاف إلى ما يستحقه سنويا بشرط تقديم ما يفيد قيامه بالتصويت، وما يقدم من أفكار أخرى.

وأشار التقرير إلى الحاجة لإضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدي عليها بالنظر إلى اتساع الهجمات السيبرانية والإلكترونية في العالم، وإضفاء مزيد من الحماية الجنائية على قاعدة بيانات الناخبين وذلك بتعديل يدخل على نص المادة 63.

وتضمنت التوصيات إدخال التصويت الإلكتروني أو التصويت بالبريد للمصريين في الخارج، ودعوة وتشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستخدام الصلاحية المقررة لها في عٌجّز “المادة 3” التي أجازت وسائل التصويت الإلكترونية والحفظ المؤمنة لا سيما في شأن المصريين بالخارج.

وفيما يتعلق بقضية الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، شدد التقرير على أهمية النظر في مدة الإشراف القضائي (المحددة بعشر سنوات في الدستور والتي تجعل الإشراف القضائي من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملاً)، والذي ينتهي عقب 17 يناير 2024، خاصة في الانتخابات البرلمانية بغرفتيها والانتخابات المحلية القادمة؛ نظرًا لما أثبته الواقع العملي من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.

وحول قضية النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، فقد أشار التقرير إلى أنه تم الاتفاق على رفع ثلاثة آراء (أنظمة) لرئيس الجمهورية؛ للبتّ والاختيار فيما بينها، وتشمل الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي “50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي.

ولفت التقرير إلى أن إيجابيات هذا النظام تشمل ضمان نظام القائمة المغلقة المطلقة تمثيل الفئات السبع التي أوجب الدستور تمثيلها، وأنه يساعد الأحزاب الصغيرة، ويخضع للشروط الدستورية، ما يعطي فرصة للتمثيل الأمثل للقوى السياسية والحزبية وكافة الفئات المختلفة وتحقق النسب الدستورية المنصوص عليها في الدستور (المرأة، ذوي الهمم، المصريين بالخارج، الشباب)، موضحا أن السلبيات تتضمن إهدار 49% من الأصوات الانتخابية، وكذلك صعوبة تشكيل قائمة مغلقة مطلقة من الأحزاب الصغيرة، لأنها تتطلب شروط ونسب الكوتة يصعب تحقيقها.

وجاء المقترح الثاني بأن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا، على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابي للفئات الخمسة الأخرى المنصوص عليهم في الدستور المصري بالمواد 102 و243 والمادة 244 ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150 بحساب عدد المقاعد 600، ومن ثم يصبح عدد النساء في كل قائمة هو 10 مقاعد في 15 دائرة انتخابية.

وتكون القائمة غير منقوصة ويتم إعطاء المحافظات الحدودية عدد مقاعد (4) لكل محافظة كتمييز إيجابي بناء على النص الدستور في المادة 102 من الدستور المصري وبناء على حكم المحكمة الدستورية العليا في الصادر على الطعن على القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 والمحافظات الحدودية هي (شمال سيناء – جنوب سيناء- البحر الأحمر – الوادي الجديد – مرسي مطروح).

وأوضح التقرير أنه سيتم، في ظل هذا النظام، احتساب الحاصل الانتخابي بناء على حساب الوزن النسبي للأصوات الصحيحة بكل دائرة وهو المعروف إعلاميا (بالعتبة الانتخابية) أي عدم وجود عتبة انتخابية ثابتة بالقانون ويتم حساب كسر الكسور بإضافته لأقل القوائم الفائزة بكل دائرة.

ولفت التقرير إلى أن إيجابيات هذا النظام تتمثل في أن النظام النسبي لا يهدر 49% من الأصوات الانتخابية ويساعد على تقوية الأحزاب، وأن البرلمان المنتخب على أساس القائمة النسبية يتكون من خليط من الأحزاب؛ ما يساعد على تعدد وجهات النظر والآراء من مختلف التيارات والقوى السياسية.

فيما تتضمن سلبياته أن القائمة النسبية تتطلب رصد نتائج الانتخابات وإجراء حسابات معقدة لتحديد المرشحين الفائزين، وكذلك تفرز برلمان غير متجانس بسبب تعدد التيارات ووجهات النظر المختلفة من العديد من القوى السياسية مما سيؤثر على أداء البرلمان، ويؤدي إلى اضطراب في العمل الحكومي والعمل التشريعي.

أما المقترح الثالث فهو تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي، لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية ،50% للنظام الفردي، شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.

وتضمنت المقترحات في هذا الموضوع أن يكون مسموحًا في تشكيل القوائم بأن تشكل من حزب واحد بمفرده، أو من مجموعة أحزاب، أو من مستقلين بمفردهم، أو بالاشتراك بينهم وبين حزب أو أكثر حتى يتم تجنب أي مثالب دستورية.

وحول لجنة النقابات والعمل الأهلي المندرجة تحت المحور السياسي، أوضح الحوار الوطني – في تقريره – أنه فيما يتعلق بقضية حل تحديات التعاونيات، فقد ناقش المُشاركون الأوضاع الراهنة للتعاونيات والمشاكل التي تُواجهها وسُبل تجاوزها والاستفادة من النظام التعاوني، وكان هُناك توافق عام بالإجماع بين كُل المُشاركين بشأن إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، وتطوير برامج تعليمية وثقافية لنشر ثقافة الفكر التعاوني.

وحول مشروع القانون الموحد الجديد، ذكر التقرير أن هذا المشروع يشتمل على (11) بابا مُكونًا من (49) مادة، تجنب من خلالها عيوب القوانين القائمة لكل اتحاد، ليُعطي القانون الاتحادات التعاونية العديد من المزايا التي تمكنها من تحقق أهدافها وأبرزها “البنيان التعاوني” ويُساهم البنيان الموُحد المكون من خمسة اتحادات (الاستهلاكي، والإنتاجي، والزراعي، والإسكاني، والثروة المائية والسمكية) على دورها المشترك في التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودورها في نشر الثقافة التعاونية وإعداد القيادات التعاونية الواعية.

كما يتناول البنيان التعاوني تفعيل المجلس الأعلى للتعاون برئاسة مجلس الوزراء من جديد لدراسة التحديات التي تواجه التعاونيات، وفيما يتعلق بتعظيم دور الاتحاد التعاوني العام، حيث يُشارك الاتحاد العام للتعاونيات الوزارات المختصة في وضع السياسة العامة للقطاع التعاوني.

كما يٌباشر المسئوليات الخاصة بإجراء الدراسات والبحوث والبيانات وإعداد الإحصاءات الخاصة بالتعاون ونشر الحركة التعاونية فكريا وميدانيًا بمختلف الوسائل الإعلامية، ويقدم المشورة التعاونية والفنية للاتحادات التعاونية وإمدادها بما قد تطلبه من معاونة وإبداء الرأي القانوني.

وينشأ لدى الاتحاد العام للتعاونيات مركز للتحكيم يتضمن تنظيما لتشكيل هيئات تحكيم تتولى اختياريا الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الاتحادات أو الجمعيات التعاونية والمتعاقدين معهم أو بين من يلجأ إليه لإجراء التحكيم، ويُمثل الاتحاد القطاع التعاوني بالكامل في الداخل ويعقد الصلات وتبادل الخبرات مع الحركات التعاونية بالخارج.

وحول المزايا المُقدمة للاتحادات التعاونية، فهي تشمل إعفاء الجمعيات التعاونية على سبيل المثال لا الحصر من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وعلى فوائد الودائع بالبنوك وصناديق التوفير، والضرائب الجمركية والرسم الإحصائي ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما يستورد لحسابها ويكون لازما لنشاطها.

كما تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة التي يقع عبء أدائها على الجمعية التعاونية بالنسبة فيما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر، والسجلات والإعلانات والملصقات.

وحول الرقابة والإشراف، ذكر التقرير أن القانون يعطي الاستقلالية للاتحادات التعاونية النوعية في تولي الإشراف على مجال نشاطها ومراجعة حسابات وميزانيات الوحدات التعاونية التابعة لها.

وفيما يتعلق بقضية قانون العمل الأهلي، ناقش المُشاركون التحديات التي يواجها قانون العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وكان هُناك توافق عام بين المُشاركين بشأن تعديل بعض مواد القانون وتشمل تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية، وتعديلات تشريعية خاصة بالموارد المالية والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية.

وتوافق المشاركون حول أهم التعديلات التشريعية المُقترحة لقانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وتعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية، وتعديل المادة رقم 5 بأن تصبح النسبة المحددة لعضوية الجمعية من غير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة أكثر من 25%.

وتوافق الحوار حول تعديلات تشريعية خاصة بالموارد المالية والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية وتشمل تعديل المادة (10) بأحقية الجمعيات الأهلية فتح حسابات لدى البريد المصري بجانب البنوك، وتعديل المادة (17) بحيث يتم تخفيض 50% من أسعار الكهرباء والغاز مقارنة بأسعارها في المنازل للجمعيات والمؤسسات.

كما توافق على تعديل المادة رقم 23 بأحقية الجمعيات الأهلية في فتح حسابات ببنوك أخرى بحذف شرط وصول الحد الأدنى لمجموع إيراداتها ومصروفاتها 5 ملايين جنيه، وتعديل أحكام المادة 43 الخاصة بعدم جواز عضو مجلس الإدارة بأن يتقاضى مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات، على أن يكون التعديل أن يتقاضى العضو النفقات الفعلية طبقا للموارد الفعلية للجمعية.

وتوافق أيضا على تعديلات تشريعية خاصة بحقوق الجمعيات الأهلية والتزاماتها، وإعادة النظر في المدد اللازمة لمنح الموافقات لعمل مبادرة أو نشاط التي تستغرق الموافقة عليها 60 يوما، ولجمع التبرعات حوالي 90 يومًا، وتعديل بند العقوبات في الباب العاشر من القانون بإعادة النظر في المبالغ المحددة للعقوبات التي تسبب عبء مالي على الجمعيات.

وفيما يتعلق بقضية الوصاية على المال، إحدى القضايا التي ناقشتها لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، أكد التقرير الصادر عن الحوار، أن قضية الوصاية على أموال القصر شهدت مناقشات واسعة وعميقة، وكانت من أكثر لجان الحوار الوطني فعالية، مشيرا إلى أن مخرجات هذه المناقشات قد تساهم في حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.

وتضمنت أهم التوصيات الصادرة عن المناقشات في تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد؛ نظرًا للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم، وكذلك إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عامًا وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي.

وأشار التقرير إلى أن المقترحات تتضمن تحديد مبلغ مالي مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القاصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضي المختص، ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة، وكذلك رقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيًا في بعض الموضوعات وإنشاء تطبيق إلكتروني أو عن طريق موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات، بالإضافة إلى أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت واستثمارها استثمارًا آمنًا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثماري مناسب، تتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة، تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.

كما تم التوافق على ضرورة النظر في تغيير نظام الولاية على أموال القصر، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر وفقًا لما جاء في المادة (215) من الدستور المصري، وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة في الدستور على غرار بعض الدول العربية الشقيقة، وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقي اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل (قضايا النفقة – قضايا الطلاق – دعاوى الحضانة وضم الصغير – الطاعة – الولاية التعليمة).

وفيما يتعلق بقضية ريادة الأعمال المندرجة تحت موضوعات لجنة الشباب المنبثقة من المحور المجتمعي، فقد توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على ضرورة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال في مصر؛ لما يستلزمه هذا القطاع من قواعد خاصة لتمويل نشاط رواد الأعمال وتنظيم خروجه من السوق.

وأوضح الحوار الوطني -في التقرير الذي أصدره بشأن ما توصل إليه من توصيات – أن نشاط ريادة الأعمال يتطلب تشريعا خاصا؛ نظرا لأن الإطار التشريعي القائم حاليًا لا يتناسب مع الطبيعة الخاصة لمتطلبات العمل مع نشاط رواد الأعمال الذي يتميز بكونه يعتمد على الابتكار الشديد ومرتبط ببعض المخاطر العالية ويحتاج إلى شكل قانوني استثماري مختلف عن الشركات المعتادة.

وخلُص الحوار الوطني إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال، لسهولة التعامل معها، إضافة إلى ضرورة ربط مشروعات تخرج الطلاب في الكليات والمعاهد والمدارس المعنية بريادة الأعمال مع التركيز على مشروعات ريادة الأعمال الزراعة لما ترتبط به من توفير الأمن الغذائي.

كما شملت التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني، ضرورة وجود جهاز منظم لنشاط ريادة الأعمال (Regulator) على غرار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أو هيئة الاستثمار لكي يستطيع تنظيم هذا النشاط بما يتناسب مع القواعد التي تضمن استمرار المشروعات الناجحة منه وتيسير خروج المشروعات غير الناجحة وتسوية الآثار المترتبة على ذلك، إضافة إلى التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة، وكذلك زيادة الاهتمام بدعم ذوي الإعاقة في مجال ريادة الأعمال.

وتوافق الحوار الوطني أيضا على التوسع في إقامة مشروعات ريادة الأعمال في المناطق الحرة الخاصة والعامة أو تخصيص مناطق استثمارية لها بالنظر لما تتمتع به تلك المناطق من تيسيرات إجرائية واستثمارية، بجانب الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصًة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة.

وحول لجنة الصحة المندرجة تحت المحور المجتمعي، فقد أكد الحوار الوطني – في تقريره – أنه فيما يتعلق بقضية نظم الرعاية الصحية في مصر (حكومي – خاص – أهلي – التأمين الصحي الشامل)، فقد توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية طبقًا للمعايير التشغيلية لهيئة الرعاية الصحية خلال مدة زمنية محددة تتراوح ما بين ( 3 – 5 ) سنوات كحد أقصى.

وتوافق الحوار على ضرورة استغلال جهود الدولة في تطوير المنشآت الصحية ومنها مبادرة /حياة كريمة/ وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مما يستدعي تعديل المادة رقم 3 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وضرورة الإسراع في مناقشة وصدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية وفقًا لأحدث النظم الدولية مما يستدعي سرعة إصدار هذا القانون المُنظم لما لها من أهمية على القطاع الصحي وحفظا لحقوق الأطباء والمرضى.

وأوضح التقرير أنه تم التوافق بشأن التوسع في قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي الحالي بضم فئات جديدة لم تكن مشمولة في القانون حتى الآن وذلك تمهيدًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل مما يتطلب تقنين وضع الفئات غير القادرة على سداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل مع إيجاد جهات تتحمل نفقاتهم كمؤسسة حياة كريمة أو وزارة التضامن أو غيرهما مما يضمن حصول جميع المواطنين المصريين على الخدمات المقدمة من الهيئة.

وتوافق الحوار الوطني أيضا على إضافة خدمات صحية جديدة ومنها خدمات الصحة النفسية العلاجية ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل مما يتطلب صدور قرار تنفيذي من مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل بإضافة خدمات الصحة النفسية لقائمة الخدمات التي يقدمها نظام الرعاية الصحية الشاملة وهذا من اختصاصات الهيئة بناءً على عرض اللجان المختصة.

وحول لجنة التعليم وخاصة قضية التعليم قبل الجامعي، أوضح الحوار الوطني – في تقريره- أنه إذا كانت أنماط التعليم مختلفة، فإنه يجب أن تكون سياسات التعليم موحدة، بجانب السماح للمجتمع المدني في الاشتراك في العملية التعليمية في المناطق الجغرافية التي تحتاج لذلك، بالضوابط والمناهج التي تضعها الدولة التي تكفلها الدولة، مع توفير أراضي ومنح تراخيص وتيسير رسوم استهلاك المرافق العامة.

وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على إعادة توجيه مجموع المبالغ التي يتم تحصيلها لصالح خدمات التعليم لقضايا مُلحة، مثل تعيين معلمين جدد والمساهمة في تحسين العملية التعليمية، فضلا عن التوسع في تدريس مناهج التربية القومية والأخلاق بأنماط التعليم المختلفة في مصر (عام – خاص- أهلي) لدعم الهوية المصرية.

وذكر التقرير أنه تم التوافق على التأكيد على إشراك المعاهد البحثية المختصة في وضع مناهج تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة والجهات التعليمية، بجانب ضرورة التناسب بين المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة بحيث تتولى الجهات المعنية إما اختصار المناهج الدراسية أو زيادة عدد أيام الدراسة، ومن المقترح بدء الدراسة في 15 / 9 من كل عام.

كما تم التوافق بشأن النظر في تطبيق والتوسع في مرحلة رياض الأطفال التجريبي دون اشتراط أن يكون ذلك ضمن المدارس التجريبية فقط، وتنظيم إقامة الأوقاف التعليمية تشريعيًا (المنشآت التعليمية المملوكة للأوقاف)، والتوسع في توأمة المدارس الحكومية والدولية، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص، في مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين، وكذلك رفع كفاءة البنية التحتية.

كما توافق الحوار على عقد مؤتمر سنوي للتعليم، لبحث واستعراض سبل الشراكة والتعاون والترابط بين القطاعات الثلاثة (حكومي، خاص، مجتمع مدني)؛ للوصول لطرق مبتكرة لتمويل التعليم، وتحديد مستجدات سوق العمل وما ينبغي أن يقابلها في المناهج والمحتوى المقدم للطلاب، وتدريب وتأهيل المعلمين للتنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة للمعلمين، وذلك بإعادة هيكلة وتطوير خطط التدريب بحيث لا تقتصر على المهارات التربوية والأكاديمية فقط، وذلك بالاعتماد والشراكات مع مؤسسات جديدة تشمل القطاعات الثلاثة.

وأوضح التقرير أنه تم التوافق أيضا بشأن استحداث مسارات تعليمية جديدة للتعليم الثانوي، بالإضافة إلى المسارات القائمة حاليًا، ويكون الالتحاق بها وفقًا للميول والمهارات والقدرات وغير معتمد على مجموع الدرجات فقط وكذلك تعديل آليات الالتحاق بالجامعات (التنسيق) بما يتناسب مع كل المسارات، فضلا عن نشر ثقافة خدمة المجتمع في المدارس من خلال المقررات والأنشطة.

كما توافق الحوار الوطني على تدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة من خلال مرحلة التعليم الإبتدائي، وتوسيع دائرة التعاون بين مبادرات وزارات (الشباب والرياضة، والاتصالات، والتربية والتعليم)، حتى تتم استفادة جميع من هم في تلك المرحلة التعليمية، بجانب تعميم تجربة مجلس الأباء وساعات تطوع أولياء الأمور وفق تخصصاتهم في مدارس أبنائهم بعدد ساعات محددة للتطوع سنويًا.

وأكد التقرير أنه تم التوافق بشأن وضع خطة واضحة لمشاركة الكليات الفنية والمتخصصة بالجامعات المصرية للمساهمة في تدريب الفنيين والتقنيين بالمدارس والمعاهد الفنية ومشاركة مشروعات التخرج معهم كلا حسب التخصص وفقا للامكانيات المتاحة والمعامل، وحسب التوزيع الجغرافي، فضلا عن عمل بروتوكولات تعاون دولي مع الدول العربية والأكاديميات الفنية والمصانع لديها، للتبادل الفني والتقني لزيادة أعداد العمالة المتخصصة والتدريب الفني، وإصدار رخصة مزاولة عمل لخريجي المدارس الفنية توفر لهم بعض الامتيازات في الالتحاق بالوظائف، ومستوى الرواتب وغيرها.

وفيما يتعلق بقضية الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخها، إحدى قضايا لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي، أشار التقرير الصادر عن الحوار الوطني، إلى أن المشاركين في جلسات اللجنة أجمعوا على أن الحفاظ على الهوية وترسيخها، وكذلك بناء الوعي الجمعي ليس مسئولية وزارة بمفردها، لكنه مسئولية مشتركة بين مجموعة من الوزارات والمؤسسات المعنية وهي (وزارة الثقافة – وزارة التربية والتعليم – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – وزارة الشباب والرياضة – الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة – مؤسسة الأزهر – الكنيسة القبطية).

وأوضح التقرير أنه بناء على ذلك، تضمنت التوصيات تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها (مجموعة وزارية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء) وذلك على غرار المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية، وكذلك وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة، على أن تراعي أولوية البدء بالمحافظات الحدودية وألا تغفل عن شأن المصريين في الخارج، وأن تكون متوافقة مع الخريطة السكانية وما يحدث من توسعات بالمدن الجديدة.

وتضمنت التوصيات أيضا صياغة وثيقة الحفاظ على الهوية المصرية من خلال عقد مناقشات وحوارات مجتمعية للوصول للقيم الأساسية التي لا مساس ولا تنازل عنها من جميع أطياف المجتمع المصري وتحويل القيم المتفق عليها من لجنة الوثيقة إلى سياسات تطبق في شكل ممارسات واجبة الاحترام من الفرد ومؤسسات الدولة المصرية؛ وذلك لترسيخ القيم الإنسانية كنمط حياة للمصريين وضمان تحقيق مواطنة فعالة تقوم على المساواة أو المشاركة، وتعزيز ثقافة نبذ العنف وخطابات الكراهية والتوعية المستمرة بإخطارهم، وتحليل الموروث الثقافي المصري وتحديد مدى اتفاقه مع قيم الوطنية وقيم المساواة والسلام وهكذا العادات والتقاليد الموروثة.

وشملت التوصيات في هذه القضية، استعادة روح الهوية المصرية القديمة في الطابع المعماري للمنشآت والمؤسسات وكل المدن الجديدة، وذلك عن طريق الاستفادة من أفكار ومشروعات تخرج طلبة كليات الفنون الجميلة وتنفيذها في تلك المنشآت العامة والخدمية، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي ومؤسسة /حياة كريمة/ حتى تكون البداية في تجميل وتعمير المنشآت والمرافق داخل قرى المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف المصري، بالإضافة إلى اختيار موضوعات القراءة والنصوص في المناهج المقررة بمعرفة لجنة من كبار الأدباء والنقاد، تتخير نصوصا من عيون الأدب تشجع الطلاب على الأقبال على القراءة على أن يراعى في هذه المختارات أن تكون بعيدة عن التحيز أو التمييز الديني أو العرقي.

وشملت التوصيات إطلاق قناة خاصة بالأطفال، بإنتاج وطني متميز يعبر عن الهوية المصرية، يكون محتواها بلهجة مصرية صحيحة في مقابل ما تقدمه القنوات والمنصات العالمية والإقليمية الأخرى، وأيضا تشجيع المتاحف وغيرها من المؤسسات الثقافية لإقامة أنشطة بالجامعات والمدارس والنوادي المختلفة تروج من خلالها لبرامجها وما تقدمه من فعاليات، مع إعفاء جميع طلبة المدارس من رسوم ارتياد المتاحف والمناطق الأثرية طوال العام، إلى جانب إطلاق منصة رقمية تضم الراغبين من صانعي المحتوى، تتولى التنسيق بينهم وفق خطط ورؤية عامة لتنفيذ محتوى ثقافي يرفع وعي المواطنين بشأن الموضوعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الطارئة، وكذلك تقدم محتوى مناسب للأطفال ضمن خطط إنتاجها.

وأوضح التقرير أن التوصيات تضمنت أيضا تسهيل إجراءات التصوير السينمائي العالمي بالمواقع المصرية، وكذلك تخفيض نفقاته، مما يساعد على نشر التراث المصري والثقافة المصرية على نطاق عالمي أوسع، وينتج عنه زيادة الدخل القومي، والترويج السياحي العالمي، وعودة مهرجان القراءة للجميع، والتوسع في إطلاق مسابقات القراءة والرسم والإلقاء الشعري والتمثيل المسرحي للأطفال، وكذلك المهرجانات التراثية بين الأقاليم المصرية المختلفة، وتفعيل دور المدارس والجامعات في القيام بدورها في تقديم البرامج والأنشطة الثقافية في فترة الصيف، وتطوير منطقة سور الأزبكية وما حولها (المسرح القومي)؛ للأهمية التاريخية والثقافية لهذا المكان.

وحول قضية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية (سياسات ومؤسسات) ضمن قضايا اللجنة نفسها، أشار التقرير الصادر عن إدارة الحوار الوطني إلى أن التوصيات الخاصة بوزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة تضمنت تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحيث يسمح لها ببيع الحرف التراثية وفقاً لخطط تسويقية مدروسة، بما يضمن تطور الحرفة وعدم إندثارها ووجود عائد منها يسمح بدعم الأنشطة الثقافية والفنية، وتكليف (أطلس الفلكلور) بالهيئة العامة لقصور الثقافة بعمل أطلس الحرف التراثية، حيث إنها ترتبط في تنوعها بالأقاليم الجغرافية، حتى يتم التخطيط لتطوير هذه الحرف ووضع إستراتيجية للاستفادة منها على أسس علمية سليمة، وكذا إنشاء قطاع مختص بالحرف التراثية في وزارة الثقافة.

وشملت التوصيات الخاصة بتحقيق عدالة ثقافية، إطلاق مبادرة قومية لرعاية وتدريب المواهب، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وكبار نجوم وفناني الوطن، من خلال عقد عدة ورش وتدريبات فنية متخصصة في المجالات المختلفة تحت إشراف هؤلاء الفنانين، لتدريب كوادر من الموهوبين في المحافظات المختلفة يتولى كل منهم تدريب وتنفيذ عروض في محافظتهم لآخرين.

ومن ثم توفير الفرصة للموهبين في المشاركة في أعمال فنية وتلفزيونية، ومهرجانات إقليمية ودولية، وتيسير إقامة مشروعات المؤسسات الثقافية الخاصة على غرار ساقية الصاوي في كل المجتمعات العمرانية والمدن الحديثة، وتخصيص أراضي مع تيسيرات فى السداد وتخفيضات في الأسعار، وكذلك دعم خدمات المرافق بها تشجيعًا لنشر الثقافة، واستغلال المساحات العامة في إقامة فعاليات فنية وثقافية بالتعاون مع طلبة المعاهد والجامعات التخصصية في مجالات الفنون.

وأضاف التقرير أنه تم التوافق على ضرورة إنشاء عدد من المدارس للمسارات المرتبطة بالفنون بعد المرحلة الإعدادية لتدريس فنون المسرح والموسيقى والسينما والبالية لتؤهل للجامعات والمعاهد العليا فيما بعد، دون الاضطرار للمرور بمرحلة الثانوية العامة أو غيرها لفئة للموهوبين ممن يريدوا الالتحاق بهذا المجال، على أن تقام في محافظات مختلفة.

وكذلك تخفيض الضرائب التي تُحصل على المسارح وأدت نسبتها المرتفعة إلى انصراف المنتجين عن إنتاج أعمال مسرحية، وهو ما يؤكد رعاية الدولة لفنون المسرح ومنحها الدعم اللازم، وزيادة عدد المسارح وتشغيل المتعطل منها، وإقامة المسارح المكشوفة بشكل موسع وخاصة في القرى حيث ملائمة المناخ المصري المعتدل لذلك وأيضاً قلة التكلفة الاقتصادية مقارنة بالمسارح الأخرى، بجانب إنشاء والتوسع في التوجه للسينما المكشوفة لما تستمتع به مصر من أماكن أثرية وطبيعة خلابة (سينما الشاطئ، سينما السيارات).

وشملت التوصيات توثيق العروض المسرحية وحفظها في أرشيف متخصص سواء كانت عروضا مسرحية ثقافة جماهيرية أو قصور ثقافة أو مسرحا جامعيا لتشجيع الفرق المسرحية بالاهتمام بجودة مخرجاتها والفوز باهتمام ورعاية الدولة، والتوسع في مسرحة المناهج والتأكد من تطبيقها في جميع الإدارات التعليمية، وبث هذه العروض على قنوات مدرستي وغيرها من القنوات التعليمية، إلى جانب النظر في إتاحة أفضل الأسعار لاشتراكات الناشرين لتشجيع صغار الناشرين وتغليظ عقوبات القرصنة الرقمية والمادية للكتب المزيفة والمسروقة.

كما شملت سرعة استكمال رقمنه دار الكتب المصرية، والتوسع في مبادرة /سينما الشعب/ لتقدم بشكل مدعم أكثر، ودعم السينما المستقلة، وإتاحة بيع تذاكر المسرح والسينما والمتاحف الإلكترونية جنبًا الى جنب مع البيع المباشر، ودعم التواصل الثقافي مع الدور الإفريقية وشمال شرق المتوسط، والتوسع في إطلاق أسماء كبار الأدباء والشعراء على الشوارع والميادين.

توصيات لجنة الاستثمار

وعن لجنة الاستثمار الخاص المنبثقة من المحور الاقتصادي، فقد توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على 11 توصية، على رأسها تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، وتشغيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي.

كما أوصى الحوار الوطني -بحسب التقرير الذي أصدره بشأن ما توصل إليه من توصيات- بسرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، ووضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات، وسرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة.

وشملت توصيات الحوار الوطني أيضاً التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة، والنظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة، وكذلك تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص.

وتوافقت لجنة الاستثمار المحلي بالحوار الوطني على قيام هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الجهات المعنية بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها اختصارًا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة، كما أوصت بضرورة توجيه البنك المركزي لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصى 45 يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.

وجاء في ختام التوصيات بشأن لجنة الاستثمار الخاص: تفعيل دور أداة الشباك الواحد في توجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم لصلاحيات كاملة، دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار، إضافة إلى استحداث نموذج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظير نسبة الإيرادات (% Revenues) من قبل صناديق استثمار متخصصة في حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى القطاع الرسمي.

وبخصوص لجنة السياحة المنبثقة أيضاً من المحور الاقتصادي، فقد أصدر الحوار الوطني 7 توصيات توافق عليها مجلس أمنائه ولجانه.

وشملت التوصيات -بحسب التقرير الذي أصدره الحوار الوطني- التوسع في إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشآت والشركات السياحية لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية في كل المناطق الجغرافية، ووضع أجندة سياحية تشمل أحداث سنوية ثابتة، والترويج لها.

وتضمنت التوصيات صناعة أنماط جديدة من السياحة؛ مثل سياحة الصحراء، والسياحة الدينية، والسياحة العلاجية، وتشجيعها والترويج لها، وإنشاء برامج للتدريب والتوعية تتعلق بالآداب العامة لاستقبال السائحين والتعامل معهم، وتوفير أماكن للإرشاد السياحي والاستعلامات في المواقع السياحية المختلفة.

ونص تقرير التوصيات أيضاً على توفير مراحيض عمومية في الشوارع والميادين، على نحو ما هو معمول به في العواصم والمدن الكبرى، وإطلاق تطبيق إلكتروني يخدم السائح بتوفير معلومات عن المواقع الخدمية في المناطق السياحية.

توصيات الحوار الوطني عن لجنة الصناعة 

وحول لجنة الصناعة المندرجة تحت المحور الاقتصادي، فقد توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه بشأن قضية الصناعة على إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسمح بإنشاء مناطق مُتخصصة فى صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، بجانب المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها.

كما تم التوافق بشأن النظر فى رفع أسقف الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي، وإعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية بالوضع الاقتصادي الراهن، بجانب النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها.

وأكد التقرير الصادر عن الحوار الوطني، أنه تم التوافق بشأن تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر الدولار أو تضخم تمت فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية، وإطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية لترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، وتحديث خريطة الاستثمار الصناعي والفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية وتوضيح تاريخ التحديث شهريا.

وأوضح أنه تم التوافق على أهمية النظر في الحالات التي تم التعاقد على كون الأراضي الصناعية بها، أراضٍ مرفقة ولم تتم الترفيق مما يعطل بدء المشروع بالمخالفة للتعاقدات المبرمة، فضلا عن مراعاة أن يتم إصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشاريع الحكومية دون تحديد هوية أو جنسية المصنع أو المورد إعمالاً لمبادئ الشفافية والحياد.

وحول لجنة الزراعة والأمن الغذائي، أوضح الحوار الوطني – في تقريره – أنه فيما يتعلق بقضية دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الائتمان والديون، فقد توافق الحوار على توسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وتضمين محاصيل (الأرز، والعدس، والطماطم، والبطاطس، والفول البلدي، وبذر الكتان والقطن) بسعر الضمان طبقا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير).

كما تم التوافق بشأن تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية، ويمكن عمل حزم دعم تشجيعية لمن يلتزم بالدورة الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن معالجة النقص في أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية لأهميتها وتأثيرها على الصحة العامة، والنظر في إمكانية إسناد عملية الفحص للمجتمع المدني المؤهل أو الشركات الخاصة المؤهلة بالضوابط والمعايير والشروط التي تضعها الوزارة المختصة وتحت رقابتها تسريعا لعمليات الفحص.

وتوافق الحوار الوطني على تفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 المشار إليه مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون.

كما تم التوافق بشأن وضع آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة من الجمعية الزراعية – بشكل يضمن وصول تلك المستلزمات لمستخدمها الفعلي بأسعار مناسبة ويمنع في الوقت ذاته التحايل على القواعد المقررة من خلال عدة تدابير منها اعتماد أو توثيق عقد الأيجار وتأكد الجمعية الزراعية من عدم تكرار منح ذات مساحة الأرض مستلزمات الانتاج، مع اختصار وقت وإجراءات تسجيل صرف السماد والمبيدات من لجنتي الأسمدة والمبيدات بوزارة الزراعة.

وتوافق الحوار الوطني على سرعة حل المعوقات التي تواجه كارت الفلاح، وسرعة إنشاء بورصة السلع الزراعية، بالتعاون بين وزارتي التموين والزراعة وتداول المحاصيل والسلع الزراعية في بورصة العقود الآجلة بما يحفظ تسعيرها لصالح كل من الفلاح والمستهلك والمنتج.

كما تم التوافق على وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية يتم ربطها مع شبكة الري بمراعاة التغيرات المناخية، وتحتوى على خطط الزراعات المستقبلية باستخدام نظم الرصد والاستشعار عن بُعد عن طريق ربطها بشبكة مزودة بنظام بصمة طيفية للمحاصيل الزراعية (الخريطة الصنفية والمحصولية وطبيعة التربة مع دراسة البدائل) ، وحصر وبيانات المنتجين، والمصدرين بها.