
الحوار الوطني.. شهد الحوار الوطني العديد من جلسات المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مدى أربعة أسابيع. تم عقد 24 جلسة تم فيها مناقشة 26 قضية حضرها أكثر من 2000 شخص تحدث 800 شخص غطاها 400 صحفي وإعلامي.
جلسات الحوار الوطني
طرحت جلسات الحوار الوطني للنقاش على مدار أربعة أسابيع قضايا ساخنة. وقد بدأت بالجانب السياسي والحقوقي وتم مناقشة التمثيل النيابي والنظام الانتخابي. في ظل الضوابط الدستورية “قانون مجلس النواب” كما تم مناقشة آليات العملية الانتخابية.

كما ناقشت أيضا لجنة حقوق الإنسان والحريات الضوابط القانونية التي تضمن القضاء على كافة أشكال التمييز والعنصرية. بين البشر وقد جاءت هذه الجلسة النقاشية بحضور ناشطون حقوقيون في مجالات حقوق الإنسان. لتقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بحقوق الإنسان والحريات.
حقوق الإنسان في الحوار الوطني
أكدت لجنة حقوق الإنسان والحريات في جلسات الحوار الوطني. أن مصر دولة تحترم ما أبرمته من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها بخصوص حقوق الإنسان. والحريات والمساواة بين المواطنين ومناهضة العنف والقضاء على مركزية القرار وتجديد الخطاب الديني.
كما ناقشت لجنة النقابات والمحتمع الأهلي جلسة حول “حل تحديات التعاونيات”. وتركزت أبرز النقاط حول إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، ودعم مادي للجمعيات التعاونية. وإدراج مادة التعاونيات في المناهج الدراسية حتى يكون لها دور قيادي في المستقبل.

معدل الجلسات التى عقدت الأحد الموافق 14 مايو، حضور 630 فرد من بينهم 150متحدث و300 مستمع. و180 صحفى شاركوا فى 4 جلسات ناقشت 3 قضايا بواقع 14 ساعة 7 ساعات بالتوازى. وعقد في الأسبوع الثانى للجلسات النقاشية للمحور السياسى بالحوار الوطنى. يوم الأحد 21 مايو الماضي مناقشة قضيتين هامتين. وهما قضايا لجنة الأحزاب السياسية واختصاصاتها وقانون المجالس الشعبية المحلي.
حرية تداول المعلومات والاتصالات
كما شهد الأسبوع الثالث 4 يونيو مناقشة مشروع قانون ينظم حرية تداول المعلومات والاتصالات. وضمت لائحة الأسبوع الرابع قانون تنظيم العمل الأهلي. ولائحته التنفيذية تشجيع التبادل العلمي بين الجامعات المصرية نظيراتها بالخارج. وتحت هذا البند تم مناقشة حرية البحث العلمي .
المحور الاقتصادي
بدأت أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، التي عقدت 16 مايو. تم مناقشة الخريطة السياحية لمصر ومتطلباتها من تحفيز الاستثمار والترويج السياحي والاهتمام بكل أنواع السياحة ومواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين.
حضر جلسات المحور الاقتصادي 470 فرد من بينهم 120 متحدث و200 مستمع و150صحفي وإعلامي. في 4 جلسات بواقع 14 ساعة ناقشت ثلاث قضايا اقتصادية.

تحديات توطين الصناعة المصرية
عقدت جلسات الحوار الوطني في الثلاثاء 23 مايو، لمناقشة قضايا ثلاث قضايا اقتصادية هامة. وهم “تحديات توطين الصناعة المصرية، تحديات القوى العاملة المصرية بلجنة الصناعة. وتحليل مناخ الاستثمار لمحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات بلجنة الاستثمار الخاص. وجاء ذلك بمشاركة الخبراء الاقتصاديين حيث شهدت الجلسات حضور 600 فرد. من بينهم 130 متحدث و410 مستمع و60 صحفى، شاركوا في 4 جلسات ناقشت 2 قضايا بواقع 14 ساعة .
وقد جاءت جلسات الحوار الوطني في الأسبوع الاقتصادي الثالث، أجندة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة. والزراعة والأمن الغذائي، بينما نوقش في جلسات الأسبوع الرابع إصلاح إدارة المالية العامة. فيما يخص شمولية الموازنة، ترشيد الإنفاق، تعزيز الإيرادات.
وناقشت جلسات الحوار الوطني أهم القضايا الاجتماعية في الأسبوع الأول، قضايا الولاية والوصاية على المال، والهوية الوطنية. وفي الأسبوع الثاني نوقشت القضايا التالية التعليم الجامعي والتحديات التي تواجه، القضية السكانية. وفي الأسبوع الثالث نوقشت قضايا الشباب وتأثير البطالة عليهم، وفي الأسبوع الرابع العنف الأسري والمخاطر الإلكترونية على تماسك الأسرة والمجتمع.