أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل حاليًا على إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية.
وأوضح “الحمصاني” في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم الأحد، أن وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي تعكفان على دراسة أفضل السبل لتنفيذ هذه الحزمة بشكل فعال.
رؤية رئيس الوزراء ودور الحكومة
وأوضح أن رئيس الوزراء استمع إلى عدد من الرؤى والمقترحات المتعلقة بالحزمة الاجتماعية، مع التركيز على ضمان تحقيق أقصى استفادة للفئات المستحقة.
وأشار إلى أن الحزمة الاجتماعية المرتقبة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، إلى جانب الدعم المقدم للفئات المستفيدة من برامج وزارة التضامن الاجتماعي مثل تكافل وكرامة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما أكد أن هناك تفاصيل دقيقة لا تزال قيد الدراسة، تمهيدًا لعرض الحزمة بشكلها النهائي على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ القرار النهائي بشأن تنفيذها.
موعد التطبيق وجهود الحكومة
أوضح الحمصاني أن الحزمة الجديدة ستكون متكاملة، وسيتم تحديد مواعيد تطبيقها قريبًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل أيضًا على ضبط الأسعار في الأسواق وتقديم عروض خاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهودها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن الحزمة الاجتماعية لن تقتصر على العلاوة الدورية فقط، بل ستشمل مزايا إضافية سيتم الإعلان عنها تفصيلًا خلال الفترة المقبلة.
