في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتسريع استكمال المرافق بالمناطق الصناعية لتلبية الطلبات الاستثمارية المتزايدة، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
متابعة تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية الكبرى
شارك في اللقاء رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، إلى جانب ممثلين عن الشركات المنفذة للمرافق، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات وزارة الصناعة.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من أعمال الترفيق وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن وزارة الصناعة ملتزمة بدعم الشركات المنفذة لضمان تسليم المرافق بالتزامن مع الانتهاء من أول مصنع في كل منطقة صناعية، بما يعزز مصداقية الوزارة أمام المستثمرين ويمنح دفعة قوية للقطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.
التركيز على الصناعات الواعدة والطاقة المتجددة
أوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، مثل:
- طاقة الرياح
- الطاقة الشمسية
- الهيدروجين الأخضر
إلى جانب مصانع إنتاج مهمات ومعدات محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، وذلك ضمن 23 صناعة واعدة حددتها الوزارة لتشجيع الاستثمار فيها، تلبيةً لاحتياجات السوق المحلي ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية من أوروبا، تركيا، والصين.
تسهيلات للمستثمرين ومتابعة دقيقة لإنجاز المشروعات
أكد الوزير أن أي مستثمر، سواء محلي أو أجنبي، يخطط لإقامة مشروع صناعي في مصر، سيحصل على كافة أشكال الدعم من وزارة الصناعة، بدءًا من إجراءات الإنشاء والتراخيص وحتى تشغيل المصنع.
كما أوضح أن هيئة التنمية الصناعية تتابع التزام المستثمرين بالجداول الزمنية المحددة لإتمام أعمال الإنشاء، بالتوازي مع متابعة تنفيذ المرافق لضمان عدم حدوث أي تأخير.
خطة عاجلة لتسليم المرافق بالمناطق الصناعية
وجّه الوزير رؤساء المدن الصناعية بوضع خطة زمنية عاجلة لاستكمال ترفيق توسعات المناطق الصناعية، على أن تلتزم هيئة التنمية الصناعية بمراجعة تقدم الأعمال أسبوعيًا، لضمان تسريع وتيرة التنفيذ.
طرح الأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
في سياق تعزيز الشفافية والحوكمة، أشار الوزير إلى أن أي أراضٍ صناعية شاغرة يتم طرحها إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، لضمان توفير الفرص الاستثمارية بشكل عادل وواضح للمستثمرين.
كما شدد على ضرورة التزام المستثمرين بسداد رسوم صيانة المرافق الصناعية وفقًا لشروط التعاقد، للحفاظ على استدامة البنية التحتية.
العلمين الجديدة.. منطقة صناعية واعدة
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن المنطقة الصناعية في العلمين الجديدة ستشهد إقبالًا استثماريًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، نظرًا لقلة الأراضي المتاحة بالمناطق الصناعية القديمة، إضافة إلى كونها شبه مكتملة المرافق، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الراغبين في التوسع داخل مصر.
