في إطار مشروع “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورشة عمل بعنوان “نحو تنفيذ دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024.
أهداف الورشة ومضمونها
استهدفت الورشة دعم تنفيذ الدليل الإرشادي لعمليات التخطيط التنموي، وتسليط الضوء على الآليات المستحدثة مثل بطاقات السياسات ومجموعات العمل القطاعية ودراسات الجدوى، إلى جانب تطوير خريطة وظيفية متوافقة مع قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022.
مشاركة واسعة
شهدت الورشة مشاركة مكثفة من قيادات الوزارة وكوادرها الفنية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات هامة مثل المالية والإسكان والنقل والصحة والكهرباء والتعليم. كما شارك فيها ممثلون من محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف والشرقية ومرسى مطروح وقنا.
تصريحات المسؤولين
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالدور الفعّال لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشارت إلى أن التعاون معها يعزز من صياغة سياسات مستندة إلى البيانات والأدلة، بما يسهم في تحسين نتائج التنمية وتفعيل آليات المراقبة. ووصفت هذا التعاون بأنه خطوة حاسمة في بناء قدرات الوزارة والجهات الحكومية الأخرى.
بدورها، أوضحت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط للتنمية المستدامة، أهمية الدعم الفني المقدم من المنظمة، مؤكدة أن الدليل الذي تم إعداده هو جزء من الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز كفاءة التخطيط الحكومي.
محاور النقاش
ركزت الورشة على مناقشة منهجية إعداد الخطط السنوية وفق رؤية مصر 2030. آليات التنسيق بين الأهداف الوطنية والقطاعية.
كما أشارت إلى تقييم المشروعات من حيث الأولوية والعائد الاجتماعي والاقتصادي. وتطوير قاعدة البيانات الوطنية للمشروعات وتحديد الإطار الزمني لتنفيذ الخطط التنموية.
أهمية الدليل
يُعتبر دليل إعداد الخطة السنوية إحدى نتائج مشروع “دعم الحوكمة العامة”، ويهدف إلى تحقيق التكامل بين المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، مع التركيز على جودة السياسات بدلاً من المشاريع فقط، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة متوسط الأجل.
تأتي هذه الورشة كجزء من الجهود الوطنية لتعزيز التخطيط الفعّال وتطوير السياسات التنموية بما يرفع من كفاءة الأداء الحكومي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
