قرر البنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
توجهات البنوك المركزية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد
واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجياً، رغم حالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم على مستوى العالم.
بينما اتخذت بنوك أخرى نهجًا حذرًا تحسبًا للتطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
ورغم استقرار النمو الاقتصادي إلى حد كبير، فإن التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر، أبرزها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيراتها على التجارة العالمية.
تقلبات التضخم العالمي وتأثيرها على أسعار السلع الأساسية
شهدت أسعار السلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة على المستوى العالمي، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار زيادات في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
ومع ذلك، تظل هذه التوقعات معرضة للمخاطر بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية نتيجة السياسات الحمائية.
التوقعات الاقتصادية المحلية ونمو النشاط الاقتصادي
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 نمواً أسرع في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثالث من نفس العام الذي سجل 3.5%.
وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث لعام 2024 مدفوعًا بزيادة مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
ورغم أن فجوة الناتج تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال دون طاقته القصوى، فإن النشاط الاقتصادي من المتوقع أن يقترب تدريجياً من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
تحسن سوق العمل وتراجع معدلات البطالة
شهد سوق العمل تحسناً ملحوظًا، حيث تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بـ6.7% في الربع الثالث من نفس العام.
توجهات التضخم السنوي والمخاطر المتزايدة
شهد التضخم السنوي تراجعًا في وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024، حيث استقر عند 24.0% في يناير 2025.
كما ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرًا عند 22.6% في يناير 2025.
ورغم استمرار تباطؤ معدل التضخم للسلع الغذائية، إلا أن التضخم للسلع غير الغذائية ظل مستقرًا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024.
التوقعات المستقبلية للتضخم والاقتصاد المحلي
ارتفعت المخاطر الصعودية المتعلقة بالتضخم بسبب تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية، خصوصًا في ظل السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية.
رغم ذلك، يُتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
