أعلن البنك المركزي المصري عن التعديلات والضوابط الجديدة لمبادرته الخاصة بدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 30 مليار جنيه بفائدة مخفضة تبلغ 15%، ومدتها 5 سنوات.
تأتي هذه المبادرة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، بهدف دعم القطاعات الصناعية الاستراتيجية وتعزيز الإنتاج المحلي.
المبادرة تستهدف القطاعات الصناعية ذات الأولوية
أوضح البنك المركزي في خطاب وجهه للبنوك اليوم الأحد أن المبادرة تستهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للقطاعات الصناعية المستهدفة، على أن تكون الاستفادة مقتصرة على الشركات الصناعية الخاصة المنتظمة.
وشدد على ضرورة حصول الشركات على كتاب رسمي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية يؤكد إدراجها ضمن القطاعات ذات الأولوية التي حددتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
أولوية للمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية
وأشار البنك المركزي إلى أن أولوية الاستفادة من المبادرة ستكون للمنشآت الصناعية في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية مثل جنوب محافظة الجيزة، إقليم قناة السويس، والمحافظات الحدودية، بما في ذلك جنوب سفاجا في محافظة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد.
شروط وضوابط الحصول على التمويل
تتضمن المبادرة عدة شروط، من بينها ضرورة أن تكون الشركات قد أنهت الإنشاءات اللازمة ولديها رخصة بناء من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما يشترط أن تكون الشركات قادرة على تقديم فواتير ضريبية لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج سواء محليًا أو من خلال فتح اعتماد مستندي للشراء الخارجي.
تعويضات للبنوك والموافقة المسبقة من العملاء
يتحمل البنك المركزي فارق سعر العائد المدعوم بنسبة 15% عن البنوك المشاركة في المبادرة، مع تعويض البنوك على أساس سعر الائتمان والخصم + 1%، ويتم صرف التعويضات بشكل ربع سنوي.
كما يشترط الحصول على موافقة مسبقة من العملاء المستفيدين على الإفصاح عن البيانات الفنية والمالية اللازمة لوزارة المالية ووزارة الصناعة.
حوافز لزيادة القيمة المضافة المحلية
تتضمن المبادرة حوافز خاصة إذا شهدت الشركات زيادة في القيمة المضافة المحلية، حيث يتم تخفيض سعر العائد إذا كانت الزيادة من 7 إلى 10%.
وفي حالة تجاوز الزيادة عن 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة 1.5%. كما يتم تقديم تخفيض إضافي إذا كانت الأنشطة الصناعية المستحدثة غير موجودة محليًا وكان حجم استيرادها كبيرًا.
التزام الشفافية وقياس الأداء
أكد البنك المركزي على ضرورة التزام البنوك بالشفافية في حسابات العملاء المستفيدين من المبادرة، وتقديم تقرير ربع سنوي من الجهاز المركزي للمحاسبات في حال مراجعة حسابات البنوك.
كما شدد على أهمية تقييم المبادرة سنويًا بناءً على مؤشرات قياس الأداء، مثل زيادة الإنتاج المحلي وعدد العمالة.
الالتزام بآليات التنفيذ وضوابط سداد التعويضات
أوضح البنك المركزي أن وزارة المالية لن تتحمل عوائد التأخير أو أية عمولات أخرى على التسهيلات الائتمانية، وأنه سيتم خصم الأعباء المتعلقة بالمبادرة من الاعتمادات المختصة بعد مراجعة التقارير المقدمة.
