أعلن البنك المركزي المصري أن مؤشرات السلامة المالية أظهرت قوة وصلابة القطاع المصرفي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي.
سجل معدل كفاية رأس المال ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 19.1% في نهاية الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 0.5% مقارنة بالربع السابق، متجاوزًا النسبة الرقابية المطلوبة البالغة 12.5%.
جودة الأصول تعزز استقرار القطاع
فيما يتعلق بجودة الأصول، شهد القطاع المصرفي انخفاضًا في نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4%، مع نسبة تغطية للمخصصات بلغت 87.4%.
ويعكس ذلك قدرة البنوك على إدارة المخاطر الائتمانية وتحقيق التوازن بين السيولة والأمان المالي.
معدلات سيولة آمنة بالعملتين المحلية والأجنبية
أكد البنك المركزي أن معدلات السيولة في القطاع المصرفي حافظت على مستويات عالية وآمنة.
وبلغت نسبة السيولة بالعملة المحلية 32.1% مقابل الحد الأدنى الرقابي البالغ 20%، وبالعملات الأجنبية 77.7% مقابل الحد الأدنى الرقابي البالغ 25%.
وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3% في نهاية الربع الثالث من عام 2024، ما يعكس استقرار النظام المصرفي ومرونته.
معدلات ربحية مرتفعة تعزز الاقتصاد القومي
حقق القطاع المصرفي معدلات ربحية قوية، حيث سجل معدل العائد على حقوق الملكية نسبة 32.2% بنهاية العام المالي 2023.
ويعكس ذلك استمرار قدرة البنوك على تحقيق أرباح تدعم قدرتها على تمويل النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمار والنمو.
دور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي
أكد البنك المركزي أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس كفاءة الدور الرقابي الذي يمارسه من خلال المتابعة اللحظية لأداء البنوك، والتأكد من التزامها بتطبيق أفضل معايير السلامة المالية العالمية.
وتؤكد هذه النتائج قدرة القطاع المصرفي المصري على مساندة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يعزز الثقة في النظام المالي.
