ضمانات الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، تُعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 من أهم الاستحقاقات الدستورية في البلاد، حيث يُنتخب فيها رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات. وقد حظيت هذه الانتخابات باهتمام شعبي وسياسي كبير، حيث يحرص المواطنون على المشاركة فيها بحرية ونزاهة.
ضمانات الانتخابات الرئاسية 2024
تعد ضمانة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات من أهم الضمانات التي تعزز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وقد كان هناك إجماع شعبي وسياسي على ضرورة استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المصرية.
توصية الحوار الوطني
طالبت منصة الحوار الوطني بإعادة النظر في مدة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية، والتي تنتهي في 17 يناير 2024. وقد استجابت الهيئة الوطنية للانتخابات لهذه التوصية، حيث أعلنت عن مد الإشراف القضائي الكامل حتى نهاية الانتخابات الرئاسية 2024.
ضمانات أخرى
بالإضافة إلى ضمانة الإشراف القضائي الكامل، هناك ضمانات أخرى تعزز نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المصرية، من بينها:
- عدم تحصين قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات من الطعن أمام القضاء.
- تحديد الإطار الزمني لكل عملية من عمليات الانتخابات وسبل ومواعيد الطعن عليها.
- فتح المجال أمام منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للمشاركة في متابعة الانتخابات.
من خلال هذه الضمانات، تسعى الهيئة الوطنية للانتخابات إلى ضمان إجراء انتخابات رئاسية مصرية نزيهة وشفافة، تعكس إرادة الشعب المصري.
