الأردن يبدأ صرف رديات ضريبة الدخل لـ140 ألف مكلف.. التفاصيل كاملة
ياسمين محمد 
بدأت الجهات المختصة في الأردن تنفيذ صرف رديات ضريبة الدخل لنحو 140 ألف مكلف، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة المالية لدى الأفراد والشركات وتسريع تسوية المستحقات المتراكمة، ضمن خطة حكومية لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الأسواق المحلية.
الأردن يباشر صرف رديات ضريبة الدخل
أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بدء صرف المبالغ المستردة للمكلفين المستحقين تنفيذًا لتوجيهات حكومة جعفر حسان، ضمن إجراءات تستهدف تسريع إنهاء ملف الرديات الضريبية وتحسين كفاءة المنظومة المالية.
وتشمل الدفعات الحالية المبالغ المستحقة عن الإقرارات الضريبية المقدمة خلال عام 2025 الخاصة بدخل 2024، بالإضافة إلى جزء من إقرارات عام 2026 المقدمة خلال شهر يناير بما يعكس تسارعًا في معالجة الطلبات المالية العالقة.
صرف الرديات يشمل إقرارات 2025 و2026
تسعى السلطات من خلال هذه الخطوة إلى تسوية الملفات المتراكمة وتحقيق مزيد من الانضباط المالي إلى جانب تعزيز ثقة المكلفين في النظام الضريبي، وأكدت الجهات المعنية أن عمليات الصرف الحالية تأتي في إطار خطة أوسع تستهدف ضخ سيولة مباشرة في السوق، بما يسهم في دعم الأفراد والشركات وتحسين قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية.
ارتفاع ملحوظ في عدد الإقرارات الضريبية
في السياق ذاته، أوضح الناطق باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، موسى الطراونة أن عدد الإقرارات الضريبية المقدمة بلغ نحو 326 ألف إقرار، وهو ما يعكس ارتفاعًا في معدلات الالتزام الضريبي داخل المملكة، كما أشار إلى أن الحكومة تستهدف صرف ما يصل إلى 60% من رديات ضريبة الدخل الخاصة بعام 2024 خلال الفترة المقبلة في إطار تسريع وتيرة الإنجاز المالي.
تمديد مهلة استكمال البيانات المالية للشركات
قرر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، تمديد مهلة استبدال البيانات المالية الأولية بالمدققة للشركات حتى 24 مايو 2026، ويهدف هذا القرار إلى منح الشركات مزيدًا من الوقت لاستكمال متطلباتها المحاسبية والفنية، دون التأثير على المواعيد القانونية الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الالتزامات المالية.
تحذيرات من غرامات التأخير
شددت الدائرة على أن قرار التمديد لا يشمل تأجيل موعد تقديم الإقرارات أو سداد الضرائب المستحقة مؤكدة استمرار تطبيق الغرامات على المتأخرين، وتشمل العقوبات فرض ضريبة إضافية، إلى جانب غرامة تأخير تصل إلى 0.4% أسبوعيًا من قيمة الضريبة المستحقة، مما يستدعي التزام المكلفين بالمواعيد المحددة لتجنب أي أعباء إضافية.
خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات
دعت الجهات المختصة المكلفين إلى الاستفادة من المنصات الإلكترونية في تقديم الإقرارات والبيانات المالية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات بسهولة قبل انتهاء المهلة القانونية، وتأتي هذه الخدمات ضمن جهود التحول الرقمي التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين والشركات.
خطوة لدعم الاقتصاد وتحفيز الأسواق
تعكس هذه الإجراءات توجهًا حكوميًا واضحًا نحو دعم النشاط الاقتصادي من خلال تحسين التدفقات النقدية داخل السوق المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز بيئة الأعمال ورفع مستوى الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز مكانة الأردن اقتصاديًا خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا
