استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لبحث الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي 2025/2026.
وخلال الاجتماع، أكدت “المشاط” أهمية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعتمد عليه المشروعات الصناعية والخدمية والسياحية، فضلاً عن دوره في تطوير التجمعات العمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي.
رؤية تنموية لتعزيز الطاقة المستدامة
سلّطت وزيرة التخطيط الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، التي تهدف إلى توفير الطاقة بأسعار تنافسية، وتعزيز الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
وأشارت إلى التزام الحكومة بتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول 2030، مما يعكس توجه مصر نحو التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
99.9 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 48 مشروعًا في العام المالي الجديد
أوضحت “المشاط” أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي 2024/2025 تضمنت استثمارات بقيمة 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعًا، بينما تركز الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2025/2026 على:
- تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية.
- تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
- تعزيز استدامة الموارد ومكافحة التغيرات المناخية عبر التحول إلى الطاقة النظيفة.
- رفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
زيادة قدرات الدولة في الطاقة المتجددة
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة أنجزت عملية إعادة بناء البنية التحتية للكهرباء، إلى جانب وضع التشريعات المشجعة لمشاركة القطاع الخاص وجهات التمويل الدولية في مشاريع الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن قدرات الدولة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ستصل بحلول نهاية عام 2026 إلى 12,000 ميجاوات، بالإضافة إلى 3,350 ميجاوات من بطاريات التخزين، على أن ترتفع هذه القدرات إلى 20,000 ميجاوات بحلول 2029، بجانب 3,600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2,400 ميجاوات من مشروعات الضخ والتخزين.
وأوضح أن هذه المشاريع تساهم في خفض انبعاثات الكربون، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040.
مصر مركز إقليمي للطاقة.. وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي
أكد وزير الكهرباء أن مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل موقعها الاستراتيجي ومشروعاتها في البنية التحتية.
وأشار إلى أن مشروعات الربط الكهربائي تشمل:
- الربط مع السودان وليبيا والأردن، إلى جانب المشروع الجاري مع المملكة العربية السعودية، والمقرر تشغيله هذا العام.
- مشاريع الربط الكهربائي مع أوروبا، مثل مشروع الربط مع اليونان وإيطاليا، الذي يسهم في نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ودعم الاستقرار الكهربائي الإقليمي.
- تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية لنقل الخبرات ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
أولويات خطة 2025/2026 لقطاع الكهرباء
استعرض الاجتماع أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم، والتي تشمل:
- الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
- جذب الاستثمارات في إطار التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
- تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي الإقليمي.
- تطوير خدمة توزيع الكهرباء، لضمان وصولها بجودة عالية لجميع المواطنين.
- تعزيز شبكات نقل الكهرباء، لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في مجالات الأمن الغذائي والصناعة والتوسع العمراني.
