اجتماع موسع بجهاز حماية المستهلك لمتابعة تداعيات تعديل أسعار المواد البترولية

عقد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز الرئيسي، بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات، لمتابعة تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، واستعراض الموقف التنفيذي لحالة الأسواق، ومدى توافر السلع والخدمات، والتأكد من استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية.

حضور قيادات الجهاز ومسؤولي الأفرع الإقليمية

شارك في الاجتماع عدد من قيادات الجهاز، على رأسهم السيد/ محمد ياسر نجيب المدير التنفيذي، واللواء/ محمود السيد المشرف العام على الرقابة على الأسواق والأمن، والسادة مديري الإدارات العامة المعنية، من بينهم:

هاني نبهان – مدير فرع القاهرة

شريف توفيق – مدير إدارة ضبط الأسواق

مصطفى عبد الستار – مدير الإدارة القانونية

أشرف عادل – مدير إدارة الخدمات

تعليمات مشددة بتكثيف الرقابة الميدانية

أكد “السجيني” خلال الاجتماع أن الرقابة الميدانية هي الأداة الأهم لحماية المستهلك وضبط الأسواق، مشددًا على:

تكثيف الحملات الرقابية في جميع المحافظات.

التواجد الميداني المستمر لفرق الجهاز.

متابعة مدى التزام المحال ومقدّمي الخدمات بالأسعار المقررة.

اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي محاولات لفرض زيادات غير مبررة أو استغلال المواطنين.

تقارير فورية لغرفة العمليات المركزية

وجّه رئيس الجهاز الأفرع الإقليمية برفع تقارير دورية وفورية لغرفة العمليات، لتيسير سرعة التدخل عند رصد أي ممارسات غير قانونية أو ارتفاعات مصطنعة في الأسعار، مشددًا على أهمية التنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية بكل محافظة، وضمان التواجد الفعلي لرؤساء الأفرع ومأموري الضبط القضائي في الأسواق.

رصد مستمر للأسواق على مدار الساعة

أشار “السجيني” إلى أن غرفة العمليات تتابع تقارير الرصد الميداني على مدار الساعة، وذلك للوقوف على:

مدى توافر السلع والخدمات في الأسواق.

استقرار الأسعار في مختلف المحافظات.

رصد أي تجاوزات تمس بحقوق المستهلكين أو تخل بقواعد المنافسة العادلة.

الإشادة بالسياسات الاقتصادية وجهود ضبط الأسواق

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجهاز أن السياسات الاقتصادية للدولة، والتي نجحت في خفض معدلات التضخم وتحسين المؤشرات الاقتصادية، ساهمت بشكل واضح في:

استقرار الأسواق.

توافر السلع الأساسية.

انخفاض سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس نجاح التوجهات الاقتصادية العامة.

وشدد على أهمية التزام جميع الجهات بعدم استغلال التغيرات السعرية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلك، حفاظًا على مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة.

رسالة واضحة إلى التجار والغرف التجارية

وجّه “السجيني” رسالة مباشرة إلى الغرف التجارية والتجار، طالبهم فيها بـ:

الالتزام الكامل بالإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات.

عدم رفع الأسعار دون مبرر.

التعاون في دعم استقرار الأسواق، ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

تحذير من استغلال المواطنين.. وتأكيد على العقوبات الفورية

أكد رئيس الجهاز أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بمنتهى الحسم، مشيرًا إلى أن:

من يثبت تورطه في استغلال المواطنين أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر سيُحال فورًا إلى الجهات القانونية المختصة.

الجهاز لن يتهاون في حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على التوازن في الأسواق.

دعوة المواطنين إلى عدم تخزين السلع والإبلاغ عن التجاوزات

ناشد “السجيني” المواطنين بعدم تخزين السلع أو الشراء بكميات تفوق الحاجة الفعلية، موضحًا أن هذه السلوكيات تخلق طلبًا وهميًا يؤدي إلى اضطراب السوق ورفع الأسعار.

وأكد على توافر جميع السلع الأساسية في الأسواق، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، من خلال:

الخط الساخن 19588

أو عبر تطبيق «حماية المستهلك» على الهواتف الذكية.

مؤكدًا أن بلاغات المواطنين تشكّل عنصرًا رئيسيًا في منظومة الرقابة والتدخل السريع.

ضبط الأسواق.. أولوية استراتيجية لحماية الأمن الاقتصادي

اختتم رئيس الجهاز الاجتماع بالتأكيد على أن ملف ضبط الأسواق والأسعار يأتي على رأس أولويات الدولة، كونه يمس الأمن الاقتصادي للمواطنين بشكل مباشر، ويعكس إرادة حقيقية لمواجهة أي ممارسات تضر بالاقتصاد أو بحقوق المستهلك.

وأوضح أن جهاز حماية المستهلك مستمر في:

المتابعة الدقيقة لحالة الأسواق على مستوى الجمهورية.

التصدي لأي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

التركيز على السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين اليومية.