أعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم عن قرارها إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير الإدراج بـ”قوائم الأسهم” مع معايير الإدراج بـ”مؤشرات أسعار الأسهم”.
ويهدف هذا القرار إلى تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة. والحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز في عمليات الشراء بالهامش، وذلك في إطار العمل المستمر والمتواصل لتطوير السوق.
يبدأ العمل بهذا القرار بدءاً من يوم الأحد 25 فبراير الجاري. ويأتي تنفيذا للبند رقم (34) من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير التي تم اعتمادها في يناير الماضي.
تضمنت هذه الاستراتيجية 61 بنداً مقسمة على سبعة محاور. وتهدف إلى تعزيز كفاءة السوق وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.
وأوضح رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ أن تفعيل هذا البند جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومكثف من خلال عدة اجتماعات وحلقات نقاشية مع كافة أطراف السوق.
حرصت إدارة البورصة على دراسة المقترحات والأفكار التي تم تداولها ومناقشتها مع جميع الأطراف حرصا منها على أن يأتي القرار معبرا عن طموحات وتطلعات السوق.
وأضاف الشيخ أن التنفيذ الفعلي والتطبيق العملي للقرار سيعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة.
كما سيساهم القرار في الحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز في عمليات الشراء بالهامش. مما سيعمل على رفع كفاءة السوق وزيادة عمق وسيولة التداول.
وأكد رئيس البورصة أن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لقرار مجلس إدارة البورصة المصرية. والخاص بإعادة تقسيم الأسواق، يأتي في إطار التنسيق المستمر والبناء بين المؤسستين ويعكس الدعم الكبير من الهيئة لتفعيل استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.
التأثيرات المتوقعة:
تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة.
الحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز في عمليات الشراء بالهامش.
رفع كفاءة السوق وزيادة عمق وسيولة التداول.
جعل السوق المصري أكثر جاذبية للمستثمرين.
الخطوات التالية:
ستقوم إدارة البورصة المصرية بحملة توعوية لشرح القرار وتأثيراته على جميع أطراف السوق.
ستعمل إدارة البورصة على مراقبة وتقييم تأثير القرار على السوق بشكل مستمر.
