أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. عن إطلاق وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية. المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” اعتبارًا من اليوم، مع غلق باب التقديم في 8 ديسمبر.
المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية عبر منصة مصر الرقمية
يتضمن الطرح 2612 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 15 مليون و207 ألف متر مربع، موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات. وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام.
كما تأتي في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتوفير أراض صناعية مرفقة للمستثمرين بشكل دوري كل ثلاثة أشهر. من أجل دعم الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي.
وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية بالنهوض بالقطاع الصناعي. لافتًا إلى أن هذا الطرح يساهم في تحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والعالمية. ويعزز من قدرة مصر على سد الفجوات الاستيرادية.
الأنشطة الصناعية
وأضاف أن الطرح يشمل أراض في مختلف الأنشطة الصناعية مثل الغذائي والهندسي والدوائي والكيماوي والغزل والنسيج ومواد البناء.
وأوضح الوزير أن الأراضي المطروحة تتراوح مساحاتها بين 120 متر مربع و500 ألف متر مربع. مع إمكانية التقدم على فرصتين بدلاً من فرصة واحدة. بهدف زيادة فرص المستثمرين في الحصول على أراض لإقامة مشروعاتهم.
كما يتيح التقديم عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” بنظامي التمليك وحق الانتفاع، بأسعار تكاليف المرافق الفعلية، وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
مجموعة من التيسيرات للمستثمرين
وأضاف أن الهيئة تقدم مجموعة من التيسيرات للمستثمرين، تشمل تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%. والإعفاء من رسوم تقديم العروض، وتبسيط إجراءات تقديم دراسات الجدوى. بالإضافة إلى تخفيض جدية الحجز إلى 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.
وتتم كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لمنصة “مصر الصناعية الرقمية” (من هنـــــــــا) خلال الفترة من 1 إلى 8 ديسمبر.
كما سيتم الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضي بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم. وسيتم إبلاغ المستثمرين بالنتائج عبر رسائل نصية وبريد إلكتروني.
يُذكر أن هذا الطرح يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي في مصر وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصناعي الوطني.
