إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
برعاية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!وشهد الحدث حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، إلى جانب عدد من المحافظين ومسؤولي شركاء التنمية والأمم المتحدة، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أهداف تقارير التوطين والتنمية المستدامة
أكدت المشاط أن هذه التقارير تُعد أداة تخطيطية مهمة لقياس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، بما يعزز فعالية المعادلة التمويلية ويسرع وتيرة التنمية في مصر.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات التنمية المستدامة بالمحافظات، وتقديم صورة شاملة لمعدلات التقدم على مستوى كل محافظة، مما يدعم صنع السياسات القائمة على الأدلة، ويساهم في تحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات المختلفة.
أهمية منصة بيانات التنمية المستدامة
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن المنصة الرقمية الجديدة ستتيح للمحافظين وصناع القرار الوصول إلى بيانات محدثة بصورة منتظمة، مما يسهم في:
تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة.
تحسين عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
تمكين الحكومات المحلية من متابعة التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الأممية.
إتاحة البيانات اللازمة لدعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظات.
التطورات الجديدة في الإصدار الثاني من التقارير
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الإصدار الثاني يُبنى على الإصدار الأول، مع إدخال عدة تحسينات استجابةً لتطورات المشهد التنموي، في إطار جهود الحكومة المستمرة لمتابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستويين الوطني والمحلي، وذلك استنادًا إلى نهج تشاركي يعتمد على البيانات الدقيقة والتخطيط من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، استعرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، الجهود المبذولة لإعداد التقارير، موضحةً أن مفهوم التوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع خصوصية كل محافظة، مع التركيز على:
تعزيز الوعي بالتنمية المستدامة.
مراقبة التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الأممية.
ضمان تحقيق التنمية العادلة دون إقصاء أي فئة.
مصر والتزامها العالمي بتوطين التنمية المستدامة
كشفت الدكتورة منى عصام أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت بها مصر في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأولويات التنموية الوطنية.
وأوضحت أن النسخة الأولى من هذه التقارير أُطلقت في عام 2021، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، حيث تم إصدار 27 تقريرًا يغطي جميع المحافظات المصرية.
نهج شامل في توطين التنمية المستدامة
أشارت الدكتورة منى عصام إلى أن إطار العمل في هذا المجال يشمل:
إشراك كافة الأطراف المعنية لضمان تنفيذ فعال للمشروعات التنموية.
ربط التوطين بالتخطيط المالي، لتحقيق استدامة التمويل التنموي.
نشر الوعي بالتنمية المستدامة بين مختلف الفئات المجتمعية.
الاستناد إلى السياسات القائمة على الأدلة والبيانات الدقيقة.
تنفيذ مبادرات ومشروعات تنموية ملموسة على أرض الواقع.
وأضافت أن التقارير تقدم تقييمًا شاملًا للوضع الحالي لمعدلات تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مما يمكن صناع القرار من تحديد الفجوات التنموية ومعالجتها، وبالتالي تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة.
تحسينات الإصدار الثاني من التقارير
كشفت الدكتورة منى عصام أن الإصدار الجديد تضمن 50 مؤشرًا مقارنة بـ 32 مؤشرًا في الإصدار الأول، وذلك بفضل التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، لتحديد أهداف كمية دقيقة تدعم عملية التخطيط.
كما أكدت أن منهجية ترتيب المحافظات ظلت كما هي لضمان قياس التقدم والتراجع بدقة، وإتاحة إمكانية مقارنة أداء كل محافظة بمثيلاتها على المستوى الوطني.
أهمية التوطين في تسريع التنمية
اختتمت الدكتورة منى عصام تصريحاتها بالتأكيد على أن توطين أهداف التنمية المستدامة يهدف إلى:
توجيه الجهود التنموية بفاعلية وفقًا لاحتياجات كل محافظة.
ضمان استجابة التخطيط التنموي لأولويات المحافظات المحلية.
تعزيز العدالة في توزيع المشروعات والخدمات التنموية.
تسريع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 على المستوى الوطني.
وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في مبادرات التوطين، مع التركيز على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية، لدعم تنفيذ مشروعات تنموية أكثر تأثيرًا وكفاءة في مختلف المحافظات المصرية.
