إسرائيل تسعى للتفاوض مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية الجديدة

 

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

أوصت وزارة المالية الإسرائيلية بضرورة التحرك العاجل لفتح مفاوضات رسمية مع الإدارة الأمريكية لخفض الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تشمل إسرائيل إلى جانب دول أخرى.

وأثار القرار مخاوف كبيرة داخل الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية، نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة النفقات المرتفعة للحرب على غزة.

اجتماع طارئ لبحث تداعيات القرار

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش سيعقد اجتماعًا طارئًا مع كبار المسؤولين لمناقشة “تداعيات القرار على دولة إسرائيل والخطوات اللازمة لمواجهته”، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.

وأشارت التقارير إلى أن إسرائيل حاولت استرضاء واشنطن عبر إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع القادمة من الولايات المتحدة، إلا أن القرار الأمريكي شمل فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على الصادرات الإسرائيلية، إلى جانب رسوم 20% على الاتحاد الأوروبي و34% على الصين.

تأثير اقتصادي واسع على إسرائيل

أفادت صحيفة “جلوبس” الإسرائيلية بأن هذه الرسوم تمثل تهديدًا اقتصاديًا كبيرًا، حيث قد تصل تكلفتها السنوية إلى 2.9 مليار دولار، استنادًا إلى قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة البالغة 17.3 مليار دولار في عام 2024.

ورغم ذلك، فإن هذه التعريفات تُطبق فقط على السلع وليس على الخدمات، مما يعني أن صادرات إسرائيل من الخدمات – والتي بلغت 16.7 مليار دولار العام الماضي – قد لا تتأثر بشكل مباشر.

ارتفاع تكلفة المنتجات الإسرائيلية

حذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الرسوم ستجعل المنتجات الإسرائيلية أكثر تكلفة مقارنة بالمنتجات المحلية الأمريكية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها. كما أنها قد تؤثر على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد الإسرائيلي، من خلال زيادة تكاليف الإنتاج والتصدير.

القطاعات الأكثر تضررًا

أظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي أن أهم الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة تشمل:

1. المعدات الكهربائية والإلكترونية.
2. الأجهزة الطبية والبصرية.
3. الصناعات الدوائية.
4. الألماس.

وتمثل هذه القطاعات أكثر المجالات عرضة للضرر جراء التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.

أهمية السوق الأمريكية للصادرات الإسرائيلية

تعد الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية للصادرات الإسرائيلية، حيث يتم تصدير أكثر من 25% من إجمالي البضائع الإسرائيلية إلى السوق الأمريكية.

وبالمقارنة، جاءت أيرلندا في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 3.2 مليار دولار، تليها الصين بـ2.8 مليار دولار، مما يبرز مدى الاعتماد الكبير لإسرائيل على السوق الأمريكية.

محاولات إسرائيلية لتخفيف الضرر

في محاولة لتحسين موقفها التجاري، اتخذت إسرائيل خطوتين رئيسيتين خلال الأيام الأخيرة:

• إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية بالكامل.
• توسيع إصلاحات الاستيراد لتشمل المعايير الأمريكية.

لكن هذه الإجراءات جاءت متأخرة، حيث تم إقرار إلغاء الرسوم عشية إعلان ترامب، ولا يزال بحاجة إلى تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، مما يعني أنه لن يُدرج في التقرير الأمريكي بشأن إسرائيل.

مفاوضات محتملة لتخفيف الرسوم

رغم الموقف الصعب، تعتقد وزارة المالية الإسرائيلية أن هذه الإصلاحات قد تساعد خلال المفاوضات مع الإدارة الأمريكية، خصوصًا أن واشنطن أبدت استعدادها للتفاوض مع الدول التي لا تتجاوز تعريفاتها الجمركية نسبة 10%.

وعلى عكس الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لا تخطط إسرائيل لفرض رسوم انتقامية على المنتجات الأمريكية، وفقًا لوزارة المالية الإسرائيلية.

إجراءات حكومية لدعم الشركات المتضررة

بدأ فريق متخصص في الوزارة بدراسة القطاعات الأكثر تضررًا ومدى الحاجة إلى تدخل حكومي، بينما أجرى وزير المالية مشاورات مع رئيس اتحاد الصناعيين، رون تومر، لبحث وضع خطة عمل مشتركة لمواجهة التداعيات الاقتصادية.