أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، اليوم، عن رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين لكل لتر، في أول تحريك رسمي لأسعار الوقود خلال العام الجاري، وذلك بعد فترة تجميد استمرت ستة أشهر منذ آخر تعديل تم في أكتوبر 2024.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!ويأتي هذا القرار وسط تساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول ما إذا كانت الأسعار الحالية للوقود قد بلغت “السعر العادل”، في ظل التغيرات المستمرة في سعر صرف الدولار وسوق النفط العالمي.
أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر
جاءت الأسعار الجديدة للوقود على النحو التالي، وفقًا للقرار الصادر عن لجنة التسعير التلقائي:
- بنزين 95: ارتفع من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا للتر
- بنزين 92: ارتفع من 15.25 جنيهًا إلى 17.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: ارتفع من 13.75 جنيهًا إلى 15.75 جنيهًا للتر
- السولار: ارتفع من 13.50 جنيهًا إلى 15.50 جنيهًا للتر
مدحت يوسف: الأسعار الحالية لا تزال دون السعر العادل
في هذا السياق، أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، في تصريحات خاصة لـ “تليجراف مصر”، أن الأسعار التي أقرتها الحكومة لا تزال أقل من “السعر العادل” الحقيقي للوقود، إذا ما تم احتساب تكلفة الإنتاج بالكامل.
وأوضح يوسف أن السعر العادل للتر بنزين 95 يُقدّر بنحو 27 جنيهًا، أي بفارق يقارب 10 جنيهات عن السعر المُعلن حاليًا، بينما يُفترض أن يُسعّر بنزين 92 عند 26 جنيهًا، في حين أن بنزين 80 يجب أن يصل إلى 23 جنيهًا للتر، وفقًا للتقديرات الفنية.
عوامل تحدد تكلفة الوقود محليًا
أشار يوسف إلى أن تحديد “السعر العادل” للمنتجات البترولية يعتمد على عدد من المتغيرات الرئيسية، من بينها:
- سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري
- سعر برميل النفط الخام في الأسواق العالمية
- تكاليف تكرير ونقل وتوزيع الوقود محليًا
- الرسوم والضرائب المفروضة على المنتجات البترولية
وأضاف أن هناك أيضًا عوامل دولية تتحكم في أسعار النفط، مثل حجم الإنتاج العالمي، والتقلبات الجيوسياسية في المناطق المنتجة، خاصة في الشرق الأوسط، إلى جانب سياسات منظمة “أوبك” وشركائها.
وتعد هذه الزيادة هي الأولى في 2025، وواحدة من أكبر الزيادات السعرية منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي في مصر، والتي تعتمد على مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، بناءً على حركة الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار المحلي.
